الرئاسة الفلسطينية تحمل إسرائيل مسؤولية "إفشال" مهمة كيري

رام الله أول أبريل 2014/ حملت الرئاسة الفلسطينية اليوم (الثلاثاء) الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن "إفشال" مهمة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في المفاوضات الجارية بين الجانبين.

واتهم الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان بثته وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية (وفا) الحكومة الإسرائيلية "بالتنصل" من اتفاق إطلاق سراح الدفعة الرابعة من قدامى الأسرى الفلسطينيين لديها.

وقال أبو ردينة إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض خلال لقائه الذي جرى اليوم مع كيري وبشكل "فاضح" تنفيذ التزامه بما يخص إطلاق الدفعة الأخيرة من الأسرى.

وأضاف "أمام هذا الموقف، والتزاما من القيادة الفلسطينية بواجبها ومسؤوليتها أمام شعبها، وحرصا منها على مصداقية وجدية العملية السياسية التي تتعرض لانتهاك سافر من قبل حكومة إسرائيل، فقد اتخذت الحد الأدنى من الإجراءات المتمثلة في تقديم طلب الانضمام إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، دفاعا عن ما تبقى من الشرعية الدولية وحقوق شعبنا الوطنية".

وتابع أن الحكومة الإسرائيلية هي "من أسقط ومزق اتفاق أوسلو واستباحته بالكامل، من خلال سياستها الاستيطانية الوحشية التي تلتهم الأرض الفلسطينية، وكان آخرها إعلان اليوم عن إقامة 700 وحدة استيطانية جديدة، التي لن تنطلي على أحد مزاعمها بالحرص على اتفاق أوسلو والتمسح به".

ودعا أبو ردينة باسم القيادة الفلسطينية جميع الأطراف الدولية وخاصة الولايات المتحدة، إلى ممارسة ضغوطها على الحكومة الإسرائيلية لحملها على الوفاء بالتزاماتها بشأن إطلاق الدفعة الأخيرة من الأسرى القدامى، وجميع التزاماتها الأخرى بحسب الاتفاقيات الموقعة حتى يمكن إنقاذ ما تبقى من عملية السلام، واستعادة بعضا من مصداقيتها التي داستها جرافات الاحتلال والاستيطان".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن في وقت سابق اليوم الشروع في الانضمام إلى 15 منظمة ومعاهدة واتفاقية دولية بعد رفض إسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة من قدامى المعتقلين الفلسطينيين لديها.

ووقع عباس على وثيقة بهذا الخصوص بعد تصويت القيادة الفلسطينية عليه بالإجماع لدى اجتماعهم في مقر الرئاسة في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وكان يفترض أن يتم الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة طبقا للتفاهمات السابقة المعلنة بين الفلسطينيين وإسرائيل في 29 من الشهر الماضي إلا أن إسرائيل امتنعت عن ذلك مشترطة الموافقة مسبقا على تمديد مفاوضات السلام.

وأفرجت إسرائيل عن ثلاث دفعات من المعتقلين القدامى في أشهر ديسمبر وأغسطس وأكتوبر الماضيين تضمنت 78 معتقلا غالبيتهم العظمى اعتقلوا قبل العام 1994 وذلك من أصل 104 معتقلين وافقت على إطلاق سراحهم خلال تسعة أشهر على أربع دفعات.

وجاءت هذه الخطوة بموجب اتفاق توصل إليه وزير الخارجية الأمريكي مع الفلسطينيين والإسرائيليين ويتضمن تجميد التوجه الفلسطيني للمنظمات الدولية لمدة تسعة أشهر.

وكان الفلسطينيون لوحوا مرارا قبل استئناف المفاوضات مع إسرائيل نهاية يوليو الماضي باتخاذ خطوات دبلوماسية ضدها من خلال تفعيل أنشطتهم في مجلس حقوق الإنسان الدولي، وطلب الانضمام لمنظمات الأمم المتحدة المتخصصة وبينها محكمة العدل الدولية.

وجاءت هذه التلويحات بعد موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر عام 2012 على ترقية مكانة فلسطين إلى دولة مراقب غير عضو بتأييد 138 دولة وامتناع 41 ورفض 9 دول بينهم الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

/مصدر: شينخوا/