تقرير إخباري: تصاعد الخلاف بين الفلسطينيين وإسرائيل بشأن الإفراج عن معتقلين قدامى

رام الله 30 مارس 2014 / تصاعدت حدة الخلافات بين الفلسطينيين وإسرائيل بشأن الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة لقدامى المعتقلين الفلسطينيين الذين كان من المفترض إطلاق سراحهم السبت من السجون الإسرائيلية.

وأبدى الجانبان تحديا متبادلا فيما يخص خطوة الإفراج عن المعتقلين من عدمه وتداعيات ذلك، رغم التأكيد على استمرار الاتصالات الأمريكية لتطويق الموقف لمنع انهيار المفاوضات بينهما.

وقال وزير شؤون الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية عيسى قراقع اليوم (الأحد)، ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمهل إسرائيل حتى يوم غد الاثنين لإعلان موقف نهائي بشأن الإفراج عن المعتقلين.

واعتبر قراقع في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن "الكرة الآن في الملعب الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن ما يجري بشأن الموقف الإسرائيلي "هو هروب من التزام واستحقاق".

وهدد قراقع، بأن القيادة الفلسطينية "ستتخذ قرارات هامة ومصيرية تتعلق بمسيرة المفاوضات" في حال عدم الإفراج عن دفعة المعتقلين الرابعة.

وكان مقررا أن تفرج إسرائيل عن الدفعة الرابعة من قدامى المعتقلين مساء السبت، إلا أن إسرائيل رفضت ذلك.

وأفرجت إسرائيل عن ثلاث دفعات من المعتقلين القدامى في أشهر ديسمبر وأغسطس وأكتوبر الماضية تضمنت 78 معتقلا غالبيتهم العظمى اعتقلوا قبل العام 1994 وذلك من أصل 104 معتقلين وافقت على إطلاق سراحهم خلال تسعة أشهر على أربع دفعات.

وجاءت هذه الخطوة بموجب اتفاق توصل إليه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع الفلسطينيين والإسرائيليين ويتضمن تجميد التوجه الفلسطيني للمنظمات الدولية لمدة تسعة أشهر.

وكثفت الإدارة الأمريكية اتصالاتها مع الجانبين لمنع تأزم الموقف بينهما على خلفية قضية المعتقلين.

وبهذا الصدد ، قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، إن الأبواب "لم تغلق" أمام الإفراج عن الدفعة الرابعة من قدامى المعتقلين التي اكد ان على إسرائيل "الالتزام" بها.

وشدد عريقات في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه، على الرفض الفلسطيني لمحاولة الربط بين الإفراج عن المعتقلين وأي مسألة أخرى ، في إشارة إلى تمديد المفاوضات التي استؤنفت برعاية أمريكية في نهاية يوليو الماضي وحدد لها سقف زمني ينتهي في 29 أبريل المقبل.

وأشار إلى أن الجانب الفلسطيني كان قد التزم بعدم الانضمام للمؤسسات والمواثيق الدولية لمدة تسعة أشهر مقابل الإفراج عن ال 104 معتقلين ما قبل اتفاق أوسلو الموقع عام 1993.

وكان مصدر فلسطيني مطلع أبلغ (شينخوا) الليلة الماضية، أن عباس اقترح الإفراج عن 400 معتقل من سجون إسرائيل مقابل تمديد المفاوضات بين الجانبين، إلا أن إسرائيل رفضت ذلك.

وذكر المصدر، أن عباس أبلغ اقتراحه للإدارة الأمريكية على أن يتضمن الإفراج عن قيادات فلسطينية ومرضى وأطفال ونساء، إلى جانب الدفعة الرابعة للمعتقلين المتفق عليها سابقا.

وأوضح المصدر ذاته، أن الحكومة الإسرائيلية التي رفضت اقتراح عباس ، أصرت على أن تقابل تمديد المفاوضات، بالالتزام بالدفعة الرابعة فقط من قدامى المعتقلين.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية رفض إسرائيل مقترح الإفراج عن دفعة كبيرة من المعتقلين من سجونها "طالما ليس هناك أي إلزام على السلطة الفلسطينية لمواصلة المحادثات".

وبهذا الصدد ، اعتبر عضو الوفد الفلسطيني المفاوض محمد اشتية، أن إسرائيل تريد من الفلسطينيين "دفع ثمن إضافي" من أجل الإفراج عن قدامى المعتقلين.

لكن اشتية أكد لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن الجانب الفلسطيني "لن يخضع لهذا الابتزاز بأي شكل من الأشكال".

وقلل اشتية من التطلعات لتمديد مفاوضات السلام "لأن إسرائيل تراوغ والأمور تراوح مكانها وبالتالي فهي لا تريد بأي شكل من الأشكال مسارا تفاوضيا يأتي بنتيجة إنهاء الاحتلال".

ويرتقب أن تعقد القيادة الفلسطينية يوم غد اجتماعا لها لتقييم الموقف في حال عدم إفراج إسرائيل عن دفعة المعتقلين الرابعة وسط تلويح باستئناف التوجه لطلب مؤسسات الأمم المتحدة.

وكان الفلسطينيون لوحوا مرارا قبل استئناف المفاوضات مع إسرائيل باتخاذ خطوات دبلوماسية ضدها من خلال تفعيل أنشطتهم في مجلس حقوق الإنسان الدولي، وطلب الانضمام لمنظمات الأمم المتحدة المتخصصة وبينها محكمة العدل الدولية.

وجاءت هذه التلويحات بعد موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر عام 2012 على ترقية مكانة فلسطين إلى دولة مراقب غير عضو بتأييد 138 دولة وامتناع 41 ورفض 9 دول بينها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

في المقابل ، استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنجاز أي صفقة يتم بموجبها إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين دون أن تحصل إسرائيل على شيء واضح بالمقابل.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن نتنياهو في سياق جلسة لوزراء حزب (الليكود) الذي يتزعمه اليوم، أن أي صفقة قد يتم التوصل إليها ستقدم إلى الحكومة الإسرائيلية للمصادقة عليها.

وطلب نتنياهو من وزرائه أن يتجنبوا إطلاق أي تصريحات بشأن "الأزمة" في المفاوضات مع الفلسطينيين إلى حين أن تتضح صورة الوضع .

من جهته ، قال وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بنيت، إن فكرة مواصلة الإفراج عن معتقلين فلسطينيين مقابل ما وصفه بالحق في مواصلة المفاوضات هي فكرة "مهلوسة".

ورأى بنيت في تصريحات للإذاعة الإسرائيلية، أنه إذا ما كتب على المفاوضات ألا تستمر فمن الأفضل عدم تمديدها، وعدم دفع ثمن لا حاجة فيه من خلال الإفراج عن نشطاء فلسطينيين.

واستؤنفت المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل برعاية أمريكية نهاية يوليو الماضي على أن تنتهي في 29 من الشهر المقبل وذلك بعد توقف استمر أكثر من ثلاثة أعوام دون أن تحقق تقدما ملموسا.

/مصدر: شينخوا/