أغلبية فلسطينية تؤيد التوجه للمؤسسات الدولية حال عدم إفراج إسرائيل عن معتقلين قدامى

رام الله 29 مارس 2014 / أظهر استطلاع للرأي العام الفلسطيني نشرت نتائجه اليوم (السبت)، تأييد أغلبية الفلسطينيين التوجه للمؤسسات الدولية في حال عدم إفراج إسرائيل عن الدفعة الرابعة من قدامى المعتقلين الفلسطينيين.

وقال 85.7 في المائة ممن شاركوا في استطلاع أجراه (المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي)، إنهم يؤيدون توجه القيادة الفلسطينية للمؤسسات الدولية في حالة عدم موافقة إسرائيل على إطلاق سراح المعتقلين.

وبحسب هؤلاء، يجب أن تستهدف التوجه إلى طلب الانضمام بشكل رسمي وفعلي للهيئات والمنظمات الدولية بما فيها الهيئات القانونية ذات الصلاحيات الدولية.

وذكر الاستطلاع، أن 9.3 في المائة من المستطلعين رفضوا خيار التوجه للأمم المتحدة، فيما تردد 5 في المائة عن تحديد موقفهم.

ويأتي نشر هذه النتائج في وقت كان مقررا فيه إطلاق إسرائيل سراح الدفعة الرابعة من قدامى المعتقلين اليوم، إلا أن مصدر فلسطيني قال لوكالة أنباء (شينخوا)، إنها ترفض ذلك.

وحسب المصدر فإن، إسرائيل تشترط الموافقة الفلسطينية على تمديد المفاوضات الجارية برعاية أمريكية لإطلاق سراح الدفعة الرابعة الأمر الذي يرفضه الجانب الفلسطيني.

واعتبر 73.9 في المائة من المستطلعين، أن إطلاق سراح الدفعة الرابعة من المعتقلين "يعد محورا أساسيا" لأي تقدم مستقبلي بالمفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فيما عارض ذلك 22.5 في المائة منهم ذلك، وامتنع 3.6 في المائة عن الإجابة.

وحول القضية أو المشكلة الأهم التي يجب معالجتها من أجل استمرار العملية السلمية، أجاب 35.3 في المائة من المستطلعة أرائهم أنها إطلاق سراح المعتقلين، و33.4 في المائة إخلاء المستوطنات، و13.8 في المائة مزيدا من عمليات الانسحاب من الضفة الغربية، و14.6 في المائة غير ذلك، فيما لم يحدد 2.9 في المائة موقفهم.

وأجري الاستطلاع خلال الفترة ما بين 10 إلى 14 من شهر مارس الجاري وشمل عينة عشوائية مكونة من 1010 أشخاص يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاما فما فوق.

وأفرجت إسرائيل عن ثلاث دفعات من المعتقلين القدامى في أشهر ديسمبر وأغسطس وأكتوبر الماضية تضمنت 78 معتقلا غالبيتهم العظمى اعتقلوا قبل العام 1994 وذلك من أصل 104 معتقلين وافقت على إطلاق سراحهم خلال تسعة أشهر على أربع دفعات.

وجاءت هذه الخطوة بموجب اتفاق توصل إليه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع الفلسطينيين والإسرائيليين ويتضمن تجميد التوجه الفلسطيني للمنظمات الدولية لمدة تسعة أشهر.

/مصدر: شينخوا/