تحليل إخباري: توقيع عباس على الانضمام لمعاهدات دولية "خطوة تكتيكية" للضغط على إسرائيل وواشنطن

رام الله 2 أبريل 2014 / يرى مراقبون ومحللون فلسطينيون، أن توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على طلب الانضمام ل 15 معاهدة واتفاقية دولية يمثل "خطوة تكتيكية" للضغط على إسرائيل والإدارة الأمريكية.

وبحسب هؤلاء، فإن خطوة عباس لا تغلق الباب تماما أمام تمديد مفاوضات السلام مع إسرائيل والجهود الأمريكية للتوصل إلى حل سلمي بانتظار ضغوط أكثر جدية من الإدارة الأمريكية لحل الملفات العالقة.

وأعلن عباس مساء أمس (الثلاثاء)، عن الشروع في الانضمام إلى 15 معاهدة واتفاقية دولية ردا على مماطلة إسرائيل في الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من قدامى المعتقلين الفلسطينيين.

ووقع عباس على وثيقة بهذا الخصوص بعد تصويت القيادة الفلسطينية عليه بالإجماع لدى اجتماعهم في مقر الرئاسة في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وقال عباس، إنه لا يريد استعمال خطوته ضد أحد ولا في مواجهة أحد خصوصا الإدارة الأمريكية، مبديا الإصرار على الوصول إلى تسوية من خلال المفاوضات والمقاومة السلمية الشعبية.

وذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنه تم تسليم طلبات الانضمام للمعاهدات والاتفاقيات الدولية رسميا اليوم (الأربعاء) إلى كل من روبرت سيري ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، وبول غارنيير ممثل الاتحاد السويسري، ونائب ممثل المملكة الهولندية.

واوضحت الوزارة، أن الخطوة تشمل الانضمام إلى اتفاقية لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية ومرفقها: اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية، والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

كما تشمل الخطوة الانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتشمل الخطوة كذلك الانضمام على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية واتفاقيات جنيف الأربع، والبروتوكول الأول الإضافي للاتفاقيات وهو: حماية ضحايا النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ويقول مسئولون فلسطينيون، إن التوقيع على طلب الانضمام لهذه المعاهدات الدولية خطوة أولية قد تصل إلى طلب عضوية هيئات الأمم المتحدة خاصة محكمة الجنايات الدولية في لاهاي لمقاضاة إسرائيل.

ويعتبر الدبلوماسي الفلسطيني السابق نبيل عمرو لوكالة أنباء (شينخوا)، أن خطوة عباس "تكتيكية جاءت في وقتها للفت نظر واشنطن أولا والإسرائيليين ثانيا".

ويرى عمرو، أن عباس يريد القول إن التعامل مع الفلسطينيين بهذه الطريقة سيؤدي إلى موقف كهذا، غير أن الباب لم يغلق نهائيا في وجه جهود وزير الخارجية الأمريكي جون كيري "الذي يفترض أن يسارع لمعالجة الموقف وتطبيق ما تم التفاهم عليه".

وبالنسبة لعمرو، فإن الكرة الآن في المرمي الأمريكي وليس الإسرائيلي "لأن الإسرائيليين سعداء إذا ما غادر الفلسطينيون مائدة المفاوضات وعلى الطرف الأمريكي أن يبذل جهودا أكبر لإنقاذها ووضع المسيرة السياسية على الطريق الصحيح".

وجاءت خطوة عباس بعد تكثيف الإدارة الأمريكية اتصالاتها مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لمنع انهيار المفاوضات بينهما التي استؤنفت نهاية يوليو الماضي ويفترض أن تنتهي في 29 من أبريل الجاري.

وكان يفترض أن يتم الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من قدامى المعتقلين الفلسطينيين طبقا للتفاهمات السابقة المعلنة بين الفلسطينيين وإسرائيلي في 29 من الشهر الماضي، إلا أن إسرائيل امتنعت عن ذلك مشترطة مسبقا إعلان تمديد مفاوضات السلام.

وأفرجت إسرائيل عن ثلاث دفعات من المعتقلين القدامى في أشهر ديسمبر وأغسطس وأكتوبر الماضيين تضمنت 78 معتقلا غالبيتهم العظمى اعتقلوا قبل العام 1994 وذلك من أصل 104 معتقلين وافقت على إطلاق سراحهم خلال تسعة أشهر على أربع دفعات.

وجاءت هذه الخطوة بموجب اتفاق توصل إليه كيري مع الفلسطينيين والإسرائيليين ويتضمن تجميد التوجه الفلسطيني للمنظمات الدولية لمدة تسعة أشهر.

ولوح الفلسطينيون مرارا قبل استئناف المفاوضات مع إسرائيل باتخاذ خطوات دبلوماسية ضدها من خلال تفعيل أنشطتهم في مجلس حقوق الإنسان الدولي، وطلب الانضمام لمنظمات الأمم المتحدة المتخصصة وبينها محكمة العدل الدولية.

وجاءت هذه التلويحات بعد موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر عام 2012 على ترقية مكانة فلسطين إلى دولة مراقب غير عضو بتأييد 138 دولة وامتناع 41 ورفض 9 دول بينهم الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

ويقول المحلل السياسي من رام الله أحمد رفيق عوض ل(شينخوا)، إن عباس أراد الضغط على إسرائيل وواشنطن من خلال ورقة التوجه لهيئات الأمم المتحدة من دون التصعيد بشكل مطلق.

ويضيف عوض، أن عباس لجأ إلى هذه الورقة كوسيلة ضغط في وجه التعنت الإسرائيلي من دون أن يغلق الباب تماما أمام جهود إنجاح المفاوضات التي يتمسك بالرهان عليها.

غير أن عوض يشدد، على أن المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية تواجه "أزمة حادة"، وهو ما عزاه إلى استغلال تل أبيب للتوسع الاستيطاني وتكريس الاحتلال من دون تدخل أمريكي فاعل.

ويشير عنبتاوي، إلى أن الأخطر في تهديدات إسرائيل للفلسطينيين هو ما وجه بشكل مباشر ضد عباس شخصا "ما يؤشر إلى أنها لا ترغب أصلا بتحقيق السلام وفق الشراكة المنشودة".

وبحسب عنبتاوي، فإن الفلسطينيين سيعولون على موقف دولي "يمثل شاهدا على التعنت الإسرائيلي وسيكون مطلوبا منه التدخل بجدية أكبر في حال الحرص على الأوضاع في المنطقة".

لكن عنبتاوي يؤكد، أن خطوة عباس "تبقى منقوصة وتحتاج إلى البناء عليها في إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي القائم منذ سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالقوة على قطاع غزة منتصف العام 2007، واعتماد برنامج وطني فلسطيني يتفق عليه الجميع لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية ".

/مصدر: شينخوا/