مسؤول في فتح: لا يوجد ما يشجع على تمديد المفاوضات مع إسرائيل

رام الله 13 أبريل 2014 / قال مسؤول في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) اليوم (الأحد)، إنه لايوجد ما يشجع على تمديد مفاوضات السلام مع إسرائيل التي ينتهي سقفها الزمني نهاية شهر ابريل الجاري.

واعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والعضو السابق في الوفد الفلسطيني المفاوض محمد اشتية في مقابلة مع وكالة أنباء ((شينخوا))، أنه "لا يوجد أي شيء جدي يستوجب التمديد إلا إذا كانت مفاوضات من أجل المفاوضات".

واتهم اشتية، الائتلاف الحكومي الحالي في إسرائيل بأنه "ليس لديه خطة سلام ولا آفاق بأنه يريد أن يصل إلى السلام"، معتبرا أنه "يضم جهات سياسية غير متفقة إلا على الاستيطان".

يأتي ذلك في ذروة جهود تبذلها الولايات المتحدة لتمديد المفاوضات التي استؤنفت برعايتها بين الفلسطينيين وإسرائيل نهاية يوليو الماضي بعد توقف استمر أكثر من ثلاثة أعوام.

وحددت الإدارة الأمريكية مهلة تسعة أشهر للمفاوضات تنتهي في 29 من الشهر الجاري.

وقال اشتية، إن الثمانية أشهر السابقة من المفاوضات "لم تحقق أي تقدم بل إن الفجوة واسعة جدا بين الجانبين بما يشمل كل قضايا الوضع النهائي".

وأضاف أن "الأمر مرتبط بالنوايا أكثر منه بالتمديد، فإن كانت لا توجد نوايا حقيقية لدى إسرائيل تجاه السلام فما هي الفائدة من تمديد المفاوضات ؟".

وأشار إلى أن إسرائيل "أدخلت قضايا جديدة إلى المفاوضات لم تكن موجودة سابقا مثل المطالبة (بالاعتراف) بيهودية دولة إسرائيل"، معتبرا أن الهدف من ذلك "تعطيل شروط العملية التفاوضية".

ورأى اشتية، أن كل ما يهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو"الحفاظ على ائتلافه الحكومي"، مشيرا إلى أن كل الإشارات التي يتلقاها الجانب الفلسطيني هي إشارات "سلبية".

وقال بهذا الصدد ان "القيادة الفلسطينية ملتزمة بمهلة المفاوضات حتى نهايتها في نهاية هذا الشهر لكن بالمجمل العام فإن الفجوة كبيرة وممارسات إسرائيل من عمليات قتل واستيطان لا توفر أجواء للسلام".

وتشهد المفاوضات أزمة ازدادت حدتها منذ أسبوعين إثر رفض إسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة من قدامى المعتقلين الفلسطينيين وفق ما هو مقرر في 29 من الشهر الماضي مشترطة تمديد المفاوضات قبل ذلك.

ورد الفلسطينيون على ذلك بالتوقيع على وثائق للانضمام إلى 15 معاهدة دولية في خطوة اعتبرتها إسرائيل أحادية الجانب وأعلنت عن فرض عقوبات للرد عليها.

وبهذا الصدد جدد اشتية التأكيد، على رفض أي ربط إسرائيلي بين الإفراج عن دفعة المعتقلين والاتفاق على تمديد المفاوضات، مشيرا إلى أن الأمر منفصل واستحقاق بموجب اتفاق آخر.

واعتبر أن الربط بين الإفراج عن قدامى المعتقلين وتمديد المفاوضات "هو خلط للأوراق"،مشددا على أنه لا يمكن التراجع عن خطوة الانضمام الفلسطيني للمعاهدات الدولية.

وقال اشتية، إن "القطار قد غادر السكة ولا يمكن العودة إلى الوراء لأنه تم قبول فلسطين في المعاهدات التي وقعنا عليها مع تأكيدنا على عدم سعينا للصدام مع أحد بهذه الخطوة خصوصا الإدارة الأمريكية".

وأضاف "لا زلنا نصر على ضرورة أن تفرج إسرائيل أولا عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، ومن ثم يمكن الحديث معهم بأي شكل من الأشكال حول تمديد المفاوضات".

وكان مقررا الإفراج عن الدفعة الرابعة لقدامى المعتقلين بموجب اتفاق رعته الإدارة الأمريكية لتجميد التوجه الفلسطيني للمؤسسات والاتفاقيات الدولية مقابل إفراج إسرائيل عن 104 هم قدامى المعتقلين الفلسطينيين.

وأفرجت إسرائيل عن 78 معتقلا فلسطينيا على ثلاث دفعات خلال أشهر ديسمبر وأكتوبر وأغسطس ، لكنها اشترطت للإفراج عن الدفعة الرابعة صدور موافقة فلسطينية مسبقة لتمديد المفاوضات الأمر الذي رفضه الفلسطينيون.

إلى ذلك ، شدد اشتية، على وجوب وقف البناء الاستيطاني الإسرائيلي بما يشمل القدس الشرقية ضمن استحقاق أي حديث عن تمديد مفاوضات السلام.

وأشار إلى أن إسرائيل أعلنت عن بناء 10 آلاف وحدة استيطانية خلال فترة المفاوضات "بما يقدم مؤشرا سلبيا للغاية بشأن التزام نتنياهو بحل الدولتين وفق الحدود المحتلة عام 1967".

وقال اشتية، إنه بعد تاريخ 29 من الشهر الجاري المقرر لنهاية مهلة المفاوضات سيستمر الجانب الفلسطيني في نهج طلب عضوية المنظمات والمعاهدات الدولية بشكل متتال.

وأضاف أن الأطراف الدولية لا تحمل الجانب الفلسطيني مسؤولية تعثر المفاوضات وهي على اطلاع بحقيقة مواقف إسرائيل وتحملها مسؤولية ذلك نتيجة مواقفها ورفضها الإفراج عن المعتقلين.

وبشأن تهديدات إسرائيل بفرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية قال اشتية، إنه "لا يمكن لإسرائيل أن تستمر بنهج العقوبات لأنه سيؤدي إلى انهيار السلطة وهذا له تبعات لا تتحملها إسرائيل".

وتابع أن أراضي السلطة الفلسطينية "استثمر فيها العالم كثيرا وهي نتاج لنضال الشعب الفلسطيني واعتقد أن إسرائيل مرتاحة للوضع القائم ولكن نحن نريد أن يكسر الأمر الواقع".

وأعلنت إسرائيل عن تقليص الاتصالات مع السلطة الفلسطينية، وهدد مسؤولون فيها بفرض عقوبات على الفلسطينيين تتعلق بحجز أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عنهم ردا على التوقيع على المعاهدات الدولية.

وحث اشتية الدول العربية، على الوفاء بالتزاماتها تجاه السلطة الفلسطينية لجسر الهوة المالية التي قد تترب على بعض إجراءات العقاب الإسرائيلية.

واعتبر أن أي حجز إسرائيلي لأموال الضرائب الفلسطينية "يمثل قرصنة وابتزاز" خاصة أنها تشكل ثلثي موازنة السلطة "ما يتطلب تدخلا دوليا يتصدى للابتزاز الإسرائيلي في كل أزمة سياسية".

وسبق أن حجزت إسرائيل مرارا تحويل أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية وتفوق مبلغ مليار دولار سنويا، وذلك بموجب اتفاقية (باريس) الاقتصادية الموقف بين الجانبين في العام 1994.

وفي الشأن الفلسطيني الداخلي ، قال اشتية، إن وفدا شكلته القيادة الفلسطينية خلال اجتماع لها في رام الله بالضفة الغربية برئاسة الرئيس محمود عباس في نهاية مارس الماضي سيتوجه إلى قطاع غزة مطلع الأسبوع المقبل لبحث تنفيذ آليات المصالحة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) .

وسيطرت حماس على قطاع غزة بالقوة منذ منتصف يونيو عام 2007.

وأضاف اشتية، أنه سيترتب على الزيارة خطوات إجرائية متعلقة بإعادة صياغة النظام السياسي الفلسطيني سواء في مؤسسات منظمة التحرير أو السلطة الفلسطينية، والتجاوب مع مقتضيات المصالحة وهي الحكومة المتفق عليها من الكفاءات إضافة إلى الانتخابات.

وأعرب عن اعتقاده، بأنه إذا جرت انتخابات فلسطينية فإنها "لن تكون انتخابات للسلطة الفلسطينية بل لدولة فلسطين لأنه من الناحية القانونية فإن السلطة لم تعد قائمة لأن فلسطين جرى الاعتراف بها كدولة والرئيس عباس أصدر بيانا لاستبدال السلطة بدولة".

وأضاف أنه "على المجلس المركزي الفلسطيني (الذي يشمل حماس في عضويته بحكم حصولها على غالبية مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006) خلال اجتماعه القادم الذي من المتوقع أن يعقد في 26 من الشهر الجاري أن يبت في أمر اجراء الانتخابات على أساس دولة فلسطين".

وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة ترقية مكانة فلسطين إلى دولة مراقب غير عضو في 29 من نوفمبر عام 2012 بتأييد 138 دولة وامتناع 41 ورفض 9 دول بينها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وسبق أن توصلت حركتا فتح وحماس لاتفاقيتين للمصالحة الأولى في مايو 2011 برعاية مصرية، والثانية في فبراير 2012 برعاية قطرية لتشكيل حكومة موحدة مستقلة تتولى التحضير للانتخابات العامة، غير أن معظم بنودهما ظلت حبرا على ورق.

/مصدر: شينخوا/