تقرير إخباري: إسرائيل تفرض "عقوبات" على السلطة الفلسطينية والأخيرة تدرس سبل الرد

رام الله 9 أبريل 2014 / بدأت إسرائيل رسميا اليوم (الأربعاء) بفرض إجراءات "عقابية" على السلطة الفلسطينية التي قال مصدر فيها، إنها تدرس سبل الرد الذي قد يشمل وقف التنسيق الأمني والمفاوضات.

وأوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى مختلف الوزارات بالكف عن عقد أي اجتماعات مع جهات فلسطينية، بحسب ما أعلنت الإذاعة الإسرائيلية العامة.

وذكرت الإذاعة أن تعليمات نتنياهو تتضمن حظر مشاريع التعاون المدني والاقتصادي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

ونقلت الإذاعة عن مسؤولين حكوميين إسرائيليين، أن التعليمات الجديدة لا تشمل وزارة الدفاع (التنسيق الأمني مع الجانب الفلسطيني) والاتصالات التفاوضية.

وجاءت قرارات نتنياهو في ضوء "المأزق" الذي آلت إليه مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين الذين وقعوا أخيرا على وثائق للانضمام إلى 15 معاهدة دولية.

في المقابل، أعلن مصدر فلسطيني، أن القيادة الفلسطينية تدرس وقف العلاقات مع إسرائيل بما فيها التنسيق الأمني والمفاوضات ردا على قرار نتنياهو بوقف عمل اللجان المشركة.

وقال المصدر المسؤول في السلطة الفلسطينية لوكالة أنباء (شينخوا) إن الجانب الفلسطيني أبلغ المبعوث الأميركي لعملية السلام مارتن أنديك أن القرار الإسرائيلي يؤدي إلى تصعيد الأمور في المرحلة المقبلة.

وأضاف أن الجانب الفلسطيني طالب بتدخل واشنطن لوقف أي إجراءات إسرائيلية أحادية الجانب من شأنها نسف جهود عملية السلام.

وحسب المصدر، فإن الجانب الفلسطيني حذر من تداعيات احتمال فرض إسرائيل عقوبات اقتصادية بما في ذلك وقف تحويل عائدات الضرائب وتقييد حركة المسؤولين الفلسطينيين.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، أنه بدأ بعقد اجتماعات طارئة مع مختلف المؤسسات والوزارات الحكومية لدراسة تداعيات القرار الإسرائيلي الذي وصفه "بالابتزاز".

وقال الحمد الله في بيان تلقت (شينخوا) نسخة منه، إن حكومته "ستعمل جاهدة على مواجهة هذه التحديات والاستمرار بتقديم خدماتها لشعبنا"، مضيفا أن القرار الإسرائيلي "لن ينال من عزيمة الفلسطينيين".

واعتبر الحمد الله أنه "لا جديد من الناحية العملية في قرارات الحكومة الإسرائيلية بفرض عقوبات على شعبنا ومؤسساته، فهذه العقوبات مستمرة في كل يوم وعلى رأسها الاستيطان، وتهويد القدس، وهدم المنازل وغيرها من العقوبات".

وشدد على ضرورة تفعيل دور المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، وإيجاد ضمانات تحول دون فرض عقوبات على الشعب الفلسطيني بسبب مطالبته بحقوقه.

كما طالب الحمد الله وزراء الخارجية العرب المجتمعون في العاصمة المصرية القاهرة، باتخاذ خطوات للتصدي لكل المحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى تدمير العملية السياسية، وتوفير شبكة أمان عربية لدعم السلطة الفلسطينية.

وتشهد المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل أزمة حادة قبل نهاية مهلتها المقررة في 29 من الشهر الجاري علما أنها استؤنفت نهاية يوليو الماضي بوساطة أمريكية بعد توقف استمر نحو ثلاثة أعوام.

ورفضت إسرائيل الإفراج عن دفعة رابعة من قدامى المعتقلين الفلسطينيين وفق ما هو مقرر في 29 من الشهر الماضي مشترطة تمديد المفاوضات قبل ذلك.

ورد الفلسطينيون على ذلك بالتوقيع على وثائق للانضمام إلى 15 معاهدة دولية في خطوة اعتبرتها إسرائيل أحادية الجانب وهددت بفرض عقوبات للرد عليها.

واعتبر وزير العمل في السلطة الفلسطينية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني أن ما اتخذه نتنياهو من عقوبات "دليل التخبط والارتباك" منذ انسداد أفق العملية السياسية.

وقال مجدلاني ل(شينخوا)، إن التنسيق المباشر بين الحكومة الفلسطينية ونظيرتها الإسرائيلية "في أقل مستوياته وضعيف جدا منذ سنوات".

وأوضح بهذا الصدد، أنه "منذ وصول نتنياهو إلى السلطة في إسرائيل في فبراير 2009 لا يوجد لنا شريك للسلام، ولا وجود لأي تعاون فعلي بين اللجان الوزارية المشتركة حتى يتم وقفها".

وأضاف أن "علاقات التعاون بالكاد تنحصر أصلا في ملفي التفاوض والأمن والتعاون أما باستثناء ذلك فهو متوقف، وبالتالي فإن مثل هذا القرار لن يحمل تأثيرا فعليا على الأرض".

واعتبر مجدلاني أن نتنياهو "يريد تصدير رسالة داخلية لأحزاب ائتلافه المتطرفة بأنه يفرض عقوبات على القيادة الفلسطينية ضمن سياسة الابتزاز المرفوضة التي ينتهجها بشكل عبثي".

وفي السياق، حذر نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس، من لجوء إسرائيل إلى إجراءات لمعاقبة الشعب الفلسطيني اقتصاديا عبر عدم دفع عائدات الضرائب.

وأكد حماد لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن القيادة الفلسطينية لن تتراجع عن الانضمام إلى المعاهدات الدولية والخضوع للعقوبات الإسرائيلية.

ومع تقليلهم من أهمية قرار نتنياهو في ظل التعثر الحاصل أصلا في مستويات العلاقات بين الجانبين، أبدى مسؤولون فلسطينيون مخاوفهم من تأثيره على الجانبين الاقتصادي والمدني.

وبهذا الصدد، قال معروف زهران وكيل وزارة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية ل(شينخوا) إنهم لم يبلغوا بأي قرارات إسرائيلية رسمية بخصوص التنسيق المدني بين الجانبين.

غير أن زهران أبدى مخاوف من عرقلة إسرائيل مشاريع القطاع الخاص الفلسطيني ووقف نقل معدات الشركات الخاصة، مشيرا إلى أن التنسيق المدني يتم بشكل اعتيادي حاليا مع توقعهم احتمال اتخاذ إجراءات عقابية خلال المرحلة المقبلة.

وتخشى السلطة الفلسطينية خصوصا من وقف إسرائيل تحويل أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عنها وتفوق مبلغ مليار دولار أمريكي سنويا، وذلك بموجب اتفاقية (باريس) الاقتصادية الموقف بين الجانبين في العام 1994.

وقال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الفلسطيني عزمي عبد الرحمن ل(شينخوا)، إن إسرائيل دأبت على احتجاز أموال الضرائب المستحقة للجانب الفلسطيني ضمن كل إجراءات عقابية ونتوقع أن يتم ذلك في المرحلة المقبلة .

وأضاف عبد الرحمن أن إسرائيل " تبتز بهذه الممارسات الجانب الفلسطيني رغم أن ذلك منافي للاتفاقية الثنائية وللقوانين الدولية".

كما أبدى المتحدث مخاوف من تصعيد إسرائيلي في إجراءات تضييق وعرقلة للاقتصاد الفلسطيني "الذي يتكبد خسائر سنوية بأكثر من 3 مليار ونصف دولار نتيجة للاستغلال الإسرائيلي للموارد الطبيعية الفلسطينية والتحكم بالمعابر الفلسطينية".

يأتي ذلك في وقت اعتبرت فيه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن عقوبات إسرائيل بحق السلطة الفلسطينية "يؤكد على خطورة الاستمرار بالمفاوضات والعودة إليها تحت أي مبررات".

ورأي المتحدث باسم حماس فوزي برهوم في بيان تلقت (شينخوا) نسخة منه، أن ما اتخذه نتنياهو من عقوبات "يمثل صفعة لكل المراهنين على نجاح عملية السلام مع العدو الإسرائيلي".

وطالب برهوم السلطة الفلسطينية بالرد على هذه العقوبات ب"إنهاء كافة أشكال التفاوض والتنسيق الأمني مع الاحتلال، والعمل على التحشيد الإقليمي والدولي لرفع الشرعية عنه".

إلى ذلك ومع تنامي الخطوات الأحادية بين الفلسطينيين وإسرائيل فإن مراقبين يعتبرون أن أفق التصعيد بين الجانبين يطرح نفسه مع استمرار تعثر المفاوضات السلمية.

وقال المحلل السياسي من رام الله سمير عوض ل(شينخوا)، إن ما اتخذته إسرائيل من عقوبات "تعد شكلية في ظل توقف عمل اللجان المشتركة لأنها ترفض أصلا أي سيطرة فلسطينية وتحصر الأمور بفرض مواقفها من جانب واحد".

وأضاف عوض "إلا أن اعتماد إسرائيل على فرض العقوبات والخطوات الأحادية يعني قطع آخر أمل لتحقيق ليس فقط اتفاق سلام بل كذلك فرض استمرار الهدوء والاستقرار في المنطقة".

وقدر عوض بأن المنحنى في العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية يتخذ مسار التصعيد والمواجهة في المرحلة المقبلة في ضوء تعثر مفاوضات السلام وفرض العقوبات أحادية الجانب.

/مصدر: شينخوا/