الأمم المتحدة تسعى إلى معلومات إضافية من سوريا لمنحها عضوية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

الأمم المتحدة 13 سبتمبر 2013 / أعلنت الأمم المتحدة يوم الجمعة أنها طلبت معلومات إضافية من سوريا قبل أن تتمكن من منح دمشق العضوية الكاملة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لكنها شددت على أن هذا مجرد إجراء قانوني.

وقال فرحان حق، مساعد المتحدث باسم الأمم المتحدة، "لن أخوض في التفاصيل القانونية لهذا الأمر. إنه مجرد إجراء قانوني ... الأمر يتعلق بأنه أحيانا تكون هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت سوريا تعد حاليا عضوا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كما صرح مندوب دمشق الدائم لدى الأمم المتحدة يوم الخميس، قال حق "لا يحدث هذا على الفور. لا".

تجدر الإشارة إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية هي الهيئة التنفيذية لمعاهدة الأسلحة الكيميائية، وهي اتفاقية متعددة الأطراف تحظر على الدول الأعضاء فيها تطوير أو إنتاج أو تخزين أو الحصول على مثل هذه الأسلحة أو نقلها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها.

وأضاف حق قائلا "إن العملية بدأت. في هذه المرحلة، ما تفعله الأمم المتحدة يتمثل في التواصل مع الحكومة السورية للحصول على أية معلومات إضافية قد تكون هناك حاجة إليها من أجل أن نتمكن من إتمام العملية الخاصة بإيداع أداة الانضمام. وبمجرد أن يحدث هذا يستغرق الأمر 30 يوما ليدخل مرحلة التنفيذ".

ومع ذلك، على حد قول حق، "أوضحت الحكومة السورية بالفعل هذا، حتى قبل أن تلتزم ببنود المعاهدة".

لا حاجة لأن تصدق سوريا على المعاهدة، حسبما قال حق.

وتابع حق قائلا "لقد أودعوا أداة الانضمام ... هناك حاجة إلى معلومات إضافية. ولكن هذه عملية مختلفة لا تتطلب عملا برلمانيا".

بيد أن المتحدث لم يقدم أية تفاصيل حول المعلومات الإضافية التي تطلبها الأمم المتحدة.

وأشار حق إلى أن هناك "فرق بين التوقيع عليها، والذي يشير إلى نية للتصديق عليها، والتصديق نفسه. في هذه الحالة يوضع إيداع أداة الانضمام موضع التصديق. الانضمام إلى المعاهدة يقع في نفس وضع التصديق عليها فيما يتعلق بالالتزام بالعضوية".

ولهذا، بمجرد الحصول على المعلومات الإضافية وتتم تلبية الالتزامات التي تنص عليها المعاهدة، سوف تبدأ فترة الـ30 يوما قبل الحصول على العضوية الكاملة.

كما لفت المتحدث إلى أنه لن يكون هناك جدول زمني لإصدار تقرير فريق الأمم المتحدة المعني بالتحقيق في الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في الحرب الأهلية السورية. وكانت تقارير قد تحدثت عن أن التقرير قد يصدر يوم الاثنين المقبل.

وذكر حق أن أية تصريحات صدرت عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون لم تستند إلى التقرير لأن بان لم يحصل عليه بعد.

وتابع المتحدث قائلا "ربما أطلق العنان لتصريح حول هذا الأمر، ولكن ثمة حقيقة تبقى مفادها أنه يريد رؤية ما يقوله التقرير، وبمجرد أن يحدث هذا سوف يكون هناك تقدير ... لم يصدر التقرير بعد، وسوف نقيمه في تلك المرحلة".

/مصدر: شينخوا/