مؤتمر دولي في تونس يؤكد على حق الدول في اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الإرهاب

تونس 25 أغسطس2016 / أكد المؤتمر الثاني للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارت الداخلية التابعة للدول العربية في ختام أعماله بتونس على حق الدول في اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الإرهاب.

ولكنه شدد في بيان ختامي وزعته مساء اليوم (الخميس) الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب التي تتخذ من تونس مقرا لها، على ضرورة أن تُحترم جميع التدابير المتخذة مبادئ ومعايير حقوق الإنسان، وأن تضمن الوفاء بالالتزامات المنوطة بها بموجب الإتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها.

ودعا المؤتمر في بيانه الذي حصلت وكالة انباء (شينخوا) على نسخة منه، الدول الأعضاء إلى العمل على تعزيز وحماية حقوق ضحايا الإرهاب، وجبر الضرر، وفقا لقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة 60/158 الصادر في 16/2/2005.

كما دعا أيضا الجهات المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية إلى تبادل الخبرات فيما بينها في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان، وإلى تفعيل الشراكة مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وشجع على الاستفادة في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان من إمكانيات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية، بما في ذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وكانت أعمال المؤتمر الثاني للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارت الداخلية التابعة للدول العربية قد دارت في مقر الأمانة العامة بتونس بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية، وعن جامعة الدول العربية، ولجنة حقوق الإنسان العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وناقش المشاركون في هذا المؤتمر الذي افتتحه محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، عددا من القضايا الهامة منها "حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب"، و"مهام الرصد والرقابة على أوضاع حقوق الإنسان للمسجونين والمحتجزين"، و"تصور مُفصل عن المبادرات الممكن اتخاذها لنشر ثقافة حقوق الإنسان لدى أجهزة الأمن العربي"، و"تصور نموذجي لإدارة متخصصة بحقوق الإنسان في وزارة الداخلية".

كما ناقشوا أيضا توصيات اجتماع مناقشة وتقييم "المدونة النموذجية لقواعد سلوك رجل الأمن العربي" و"المدونة العربية الاسترشادية لقواعد سلوك الموظفين العموميين".