تقرير إخباري: استقالة وزير التموين والتجارة الداخلية المصري على خلفية قضية فساد

القاهرة 25 أغسطس 2016 / أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر خالد حنفي، اليوم (الخميس)، استقالته من منصبه بعد انتقادات طالته على خلفية قضية فساد في توريد القمح.

وقال حنفي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة، " تقدمت باستقالتي إلى مجلس الوزراء اليوم خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس".

وكان حنفي أكد قبل يومين عقب اجتماع للجنة الزراعة بالبرلمان، أن استقالته من منصبه "غير واردة على الإطلاق".

وأضاف " بكل المصداقية و الرضا، اترك موقعي لكي تختار الدولة من يكمل مسيرة العطاء والإصلاح الذي رفعت رايته قيادتنا السياسية بكل الشجاعة والإقدام"، حسب نص خطاب الاستقالة الذي نشرته وسائل إعلام محلية.

وأشار إلى أن استمرار الأزمة " قد يسبب ضررا لدولة انطلقت نحو الإصلاح بكل أبعاده، وقطعت فيه أشواطا من النجاح بشهادة الجميع، وبعد أن نجحت وزارتنا في التزامها بتنفيذ برنامج إصلاحي حقق قدرا من العدالة الاجتماعية".

وأكد " أنني سأظل رهن إشارة وطني لخدمته في أي وقت.. متمنيا لمصر كل الخير وهى تخطو بخطى واثقة نحو المستقبل المشرق".

ولفت إلى أن " التجربة أكدت أن تولي منصب مسئول لم يعد نزهة إنما عبء وهم كبير أمام طموحات الوطن"، واعتبر " جزءا كبيرا مما أثير قضايا شخصية وثائقها الحقيقية تفند التهويل الذي قيل فيها".

وحمل تقرير للجنة برلمانية، تقصت وقائع الفساد في توريد القمح من المزارعين للحكومة، وزير التموين المستقيل المسئولية السياسية عن هذا الفساد.

وتمثل الفساد في توريد كميات من القمح للحكومة أقل بكثير من المدون في الأوراق الرسمية، ما مثل إهدارا للمال العام.

ومن المقرر أن يناقش البرلمان هذا التقرير الاثنين المقبل، حسب رئيس اللجنة مجدي ملك.

واعتبر ملك أن " إقالة أو استقالة وزير التموين رسالة، تؤكد أن هناك إرادة حقيقية سياسية تعلي صالح الوطن، وتعي جيدا متطلبات المرحلة المقبلة".

وأوضح أن منظومة توريد القمح مكنت الكثيرين من الاستيلاء على مليارات من المال العام، مشيرا إلى أنه تم وضع آليات لإصلاح هذه المنظومة بالتعاون مع الحكومة.

وأكد أنه " ليس هناك مسؤول فوق المحاسبة" وأنه ستتم " محاسبة المقصرين وكل من ارتكب جرم في حق الوطن والمواطنين".

وسبق أن حبست النيابة العامة 13 شخصا، بينهم مسئولون حكوميون، احتياطيا على ذمة التحقيق في قضية التلاعب في توريد القمح للحكومة، ونسبت لهم ارتكاب جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح للنفس والغير.

بموازاة ذلك، ذكرت مصادر حكومية مطلعة، أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل قبل الاستقالة التي تقدم بها وزير التموين خالد حنفي، وكلف وزير التجارة والصناعة طارق قابيل بتسيير أعمال وزارة التموين، حسب وكالة أنباء (الشرق الأوسط) الرسمية.

وألمحت المصادر إلى " احتمال إجراء تعديل وزراي محدود بهدف تنشيط أداء للحكومة خلال الفترة المقبلة".

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن استقالة وزير التموين والتجارة الداخلية جاءت بعد تنسيق بين رئيسي الحكومة والبرلمان، لاسيما بعد أن هدد غالبية النواب بطرح الثقة في الحكومة إذا لم يقدم الوزير خالد حنفي استقالة أو يقال.

وأوضحت أن غالبية البرلمانيين هددوا باعتبار الحكومة مشاركة في قضية فساد القمح كمسؤولية تضامنية إذا لم يكن هناك استبعاد للوزير بأي شكل من الأشكال.