بكين 4 ديسمبر 2016 / تقوم الحكومة اليابانية بقيادة شينزو آبي بمناورة لتمرير ميزانية دفاع قياسية للعام المالي 2017 لدعم حلم السلطة العسكري، فى ظل مبالغة بعض وسائل الاعلام اليابانية بشأن قوة الصين والتهديد الصاروخي من بيونجيانج.
غير ان ميزانية الدفاع التي تبلغ 5.1 تريليون ين (44.64 مليار دولار أمريكي) تتعارض مع رغبة الشعب الياباني في تحقيق السلام والامن، حيث ان الطريق الاساسي والسليم الى الهدوء لا يعتمد على الرغبة فى تحقيق القوة العسكرية ولكن فى بناء علاقات حسن الجوار ترتكز على الثقة والتفاهم المتبادل.
وبالنظر الى الدور القاتم الذي لعبته اليابان خلال الحرب العالمية الثانية وبعدها، فان زيادة الميزانية العسكرية في طوكيو للعام الخامس على التوالي ليس له اى علاقة على الاطلاق ببناء الثقة مع الدول المجاورة. بل على النقيض فانه يرفع الغطاء عن كابوس احياء العسكرية اليابانية.
وتعد الزيادة المتوقعة لميزانية الدفاع الى جانب اللجنة المزمع تشكيلها حول نشر نظام الدفاع الامريكي (ثاد) في اليابان، جزءا من الجهود التي تبذلها الحكومة اليابانية نحو "دولة طبيعية."
وجعلت هذه التدابير مع مراجعة دستور اليابان الرافض للعنف، البلاد تنحرف عن طريقها نحو دولة طبيعية، ما جعلها مهمة مستحيلة.
وتتناقض الزيادة القادمة في الميزانية العسكرية مع الجهود اليابان لتقليل نفقاتها على الرعاية الاجتماعية والتعليم.
ووفقا لتقديرات وسائل اعلام محلية، فان اليابان تحتاج اضافة 64 مليار ين (560 مليون دولار) إلى ميزانية الرعاية الاجتماعية لمواجهة المجتمع الذي ترتفع فيه نسبة المسنين بشكل سريع ولكن حكومة آبي تخطط للتركيز على الزيادة إلى 50 مليار ين (440 مليون دولار).
وبالاضافة إلى ذلك، فان نظام ثاد، فى حالة الموافقة على نشره، سيتكلف مئات المليارت من الين (مليارات الدولارات) وسيضيف اعباء جديدة على الميزانية المتقشفة بالفعل.
وتعد الاحتجاجات داخل اليابان ومن الدول المجاورة لها بمثابة تحذير لآبي وحكومته اليمينية. إذا كان رئيس الوزراء ورفاقه يريدون بالفعل تقديم اسهامات من أجل السلام والاستقرار العالمي كما تعهدوا مرارا فانهم يحتاجون الى ترجمة اقوالهم الى افعال.
وإذا كان التاريخ يخدم فى توجهينا باى شكل، فان اليابان العسكرية والمحاربة تضر بالسلام والاستقرار في شرق آسيا والعالم كله. لقد حان الوقت للحكومة اليابانية لتنتبه لهذه التحذيرات وتتوقف عن تعديل تاريخها أو ارباك الوضع في المنطقة.