شركات وهيئات أجنبية متفائلة بشأن اقتصاد الصين في العام المقبل

بكين 7 ديسمبر 2016 / أظهرت نتائج بيانات أصدرتها مصلحة الدولة للإحصاء مؤخرا أن مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية في الصين توسع إلى 51.7 بالمئة خلال شهر نوفمبر الماضي، فيما واصل الارتفاع وسجل المستوى الأعلى خلال العامين الماضيين.

وأثارت هذه البيانات أجواء متفائلة في السوق، حيث عبر عدد من الشركات والهيئات الأجنبية عن مواقف إيجابية تجاه مستقبل الاقتصاد الصيني، آملة في الإسراع في عمليات التحويل والتحديث لشركاتها.

من جانبه رأى يان سه، وهو اقتصادي كبير من بنك ستاندرد تشارترد أن هذا الارتفاع يرجع إلى انتعاش الاقتصاد بفضل تنمية المؤسسات المتوسطة والصغيرة وقطاع الصناعات التحويلية، حيث تتراكم بعض القوة الإيجابية الدافعة، الأمر الذي يؤدي إلى استقرار الاقتصاد ويظهر اتجاها إلى الارتفاع .

واعتقد محللون من مجموعة (( اف إكس تي ام )) أن أحدث البيانات الاقتصادية الصينية القوية تعكس استقرار الاقتصاد ، بينما يقدم تعزيز الثقة الاقتصادية دعما لسعر صرف الرنمينبي أيضا.

كما عدلت مجموعة (( يو بي اس )) ومجموعة (( القرض السويسري )) وبنك ستاندرد تشارترد توقعاتها حول نمو الناتج المحلي الصيني في العام الجاري، لترفعها من 6.6 بالمائة إلى 6.7 بالمائة، كما عدلت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الصيني في العام المقبل من 6.5 بالمائة إلى 6.8 بالمائة.

وفي الوقت نفسه، شهدت الثقة التجارية ارتفاعا لدى فروع الشركات الأجنبية في الصين، حيث يخطط بعضها لزيادة الاستثمارات أو عدد الموظفين في الصين.

فوفقا لـ(( التقرير عن استطلاع الرؤساء التنفيذيين لأبيك في الصين عام 2016 )) الصادر في أواخر نوفمبر من مجموعة برايس ووترهاوس كوبرز، يخطط 59 بالمائة من المستطلعين في الصين لزيادة استثماراتهم في هذه البلاد في السنة القادمة، ويسجل هذا الرقم مستوى أعلى قياسا إلى نظيره البالغ 54 بالمائة في العام المنصرم.

وبهذا الصدد، أشار رئيس منطقة الصين الكبرى لمجموعة برايس ووترهاوس كوبرز، تشاو بوه جي إلى أنه بالرغم عن تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الصيني، إلا أن باستطاعته أن يجذب قادة الصناعة والتجارة لتكثيف استثماراتهم وتوسيع أعمالهم في الصين. مضيفا أن الصين لا تزال محورا اقتصاديا يمتلك قوة كامنة وافرة بالنسبة إلى مؤسسات أبيك في مجال خلق منتجات جديدة وإنشاء علاقات شراكة تعاونية.

يطلب السوق الصيني في تحويله وتطوراته من الشركات الإسراع في خطواتها للتحديث، لتتمكن من مواصلة النمو المتزامن مع السوق الصيني والمحافظة على قدرتها التنافسية. وعبر ماهيشكيني، المدير العام في منطقة الصين لقسم تمويل التجارة وإدارة النقد للشركات من دويتشه بنك أن الاقتصاد الصيني في مرحلة حاسمة من عملية التحويل من اقتصاد يقوده التصدير إلى اقتصاد يجره الطلب الداخلي، ما يوفر فرصة لقطاع البنوك، مشيرا أن شركته ستلقي ضوءا أكثر على طلبات تمويل التجارة وخدمات إدارة النقد في الصين.

ومن ناحية سوق التوظيف، فقد رأى الخبراء أنه سيحافظ على الاستقرار في السنة القادمة. فوفقا لنتيجة استطلاع للرأي أجرته شركة مايكل بايج الدولية (( Michael Page International ))، فإن من بين ألف صاحب العمل من مختلف الصناعات، يوجد 48 بالمائة من الشركات تخطط لزيادة عدد موظفيها، فيما تخطط 45 بالمائة من الشركات لزيادة أجور موظفيها بنسبة تتراوح بين 6 بالمائة و10 بالمائة.