مجلس الوزراء السوداني يجيز موازنة 2018

الخرطوم 19 ديسمبر 2017 / أجاز مجلس الوزراء السوداني اليوم (الثلاثاء) الموازنة العامة للعام 2018.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء السودانى عمر محمد صالح، في تصريحات صحفية، ان "الموازنة تضمنت إجراءات لخفض المنصرفات الحكومية ومنها وقف تشييد العقارات الحكومية ووقف شراء السيارات مع عدم الصرف على الشركات الحكومية وإيقاف صرف أي حوافز ومكافآت إلا بإذن من وزارة المالية".

واضاف ان الموازنة تستهدف تحقيق معدل نمو 4 % وخفض معدل التضخم إلى 19.5 %، مشيرا الى أن الموازنة تخلو من فرض ضرائب جديدة.

وأكد المتحدث استمرار دعم الحكومة للأدوية المنقذة للحياة بجانب طرح عدد 60 الف وظيفة للخريجين في العام القادم.

وبلغت إيرادات موازنة العام الحالى 77.7 مليار جنيه (أي نحو 11.6 مليار دولار) بينما بلغت المصروفات 96.2 مليار جنيه (ما يعادل 14.3 مليار دولار).

فيما بلغ العجز في موازنة العام الجاري 18.5 مليار جنيه (2.7 مليار دولار) أي ما يعادل نحو 2.1 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وأعلن السودان فى 20 نوفمبر الماضي حزمة اجراءات اقتصادية لاصلاح تعثر الاقتصاد السودانى ومحاصرة تدهور العملة الوطنية (الجنيه)، مقابل العملات الاجنبية.

وشملت الإجراءات معالجة تهريب سلع الصادر والسلع المدعومة لدول الجوار، وترشيد السفر الحكومي، إلا للضرورة القصوى وربط سفر مسئولي الهيئات والشركات الحكومية بموافقة مجلس الوزراء، وتنظيم الاستيراد عن طريق الاجراءات غير الإدارية.

ويشهد الاقتصاد السوداني أزمة خانقة منذ أن انفصل جنوب السودان في يوليو 2011 فضلا عن العقوبات الاقتصادية الأمريكية حيث باتت البلاد تستورد المشتقات النفطية من الخارج لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المتزايد.