تقرير إخباري: تنديد فلسطيني بتصويت الكنيست الإسرائيلي على قانون "القدس الموحدة"

رام الله/ غزة 2 يناير 2018 / ندد الفلسطينيون يوم الثلاثاء بتصويت الكنيست الإسرائيلي على قانون "القدس الموحدة"، معتبرين إياه امتدادا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن المدينة المقدسة.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة، إن "تصويت الكنيست الإسرائيلي يوم أمس على قانون القدس الموحدة وإعلان ترامب الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني وهويته السياسية والدينية".

وتابع ابو ردينة في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن "تصويت الكنيست على القانون يشير وبوضوح إلى أن الجانب الاسرائيلي أعلن رسميا نهاية ما يسمى بالعملية السياسية، وبدأت بالفعل العمل على فرض سياسة الإملاءات والأمر الواقع".

وأكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية أنه "لا شرعية لقرار ترامب ولا شرعية لكل قرارات الكنيست الإسرائيلي، ولن نسمح بأي حال من الأحوال بتمرير مثل هذه المشاريع الخطيرة على مستقبل المنطقة والعالم".

وحذر ابو ردينة من "التصعيد الإسرائيلي المستمر ومحاولاته لاستغلال القرار الأمريكي، الأمر الذي سيؤدي إلى تدمير كل شيء، مطالبا بتحرك عربي وإسلامي ودولي لمواجهة العربدة الإسرائيلية التي تدفع بالمنطقة إلى الهاوية".

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية أن اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني في منتصف يناير الجاري سيدرس اتخاذ كافة الاجراءات المطلوبة وطنيا لمواجهة هذه التحديات التي تستهدف الهوية الوطنية والدينية للشعب الفلسطيني، محملا الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التصعيد اليومي والخطير.

وشدد ابو ردينة على أن أي محاولة لإخراج القدس من المعادلة السياسية لن يؤدي إلى أي حل أو تسوية.

وكان الكنيست الإسرائيلي صادق مساء أمس الاثنين بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "القدس الموحدة" والذي يقضي بمنع نقل أجزاء من مدينة القدس في أي عملية تسوية مستقبلية إلا بموافقة 80 عضو كنيست على الاقل من أصل 120، فيما يمكن إلغاء المشروع بأغلبية 61 صوتا.

وتأتي مصادقة الكنيست بعد يوم واحد من موافقة حزب الليكود الحاكم في إسرائيل، بالأغلبية الساحقة على مشروع قرار يقضي بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات وامتداداتها في الضفة الغربية -بما فيها القدس المحتلة- وضمها إلى إسرائيل، وهو ما لاقى تنديدا فلسطينيا رسميا.

بدوره، اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن تصويت الكنيست الإسرائيلي على قانون "القدس الموحدة" امتداد لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن المدينة المقدسة.

وقال عريقات في تصريحات لإذاعة ((صوت فلسطين)) الرسمية، إن "تصويت الكنيست يوم أمس على قانون القدس الموحدة وسبقه قرار حزب الليكود الإسرائيلي بفرض السيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية امتداد لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القدس عاصمة لإسرائيل في السادس من ديسمبر الماضي".

واعتبر أن "ما يجري جزء من مرحلة أمريكية إسرائيلية جديدة في محاولة لفرض الحل وتدمير خيار حل الدولتين على حدود عام 1967".

وأشار إلى "أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حدد الاستراتيجية لمواجهة مرحلة فرض الحلول التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية، الأمر الذي يتطلب عددا من الخطوات أهمها إنهاء الانقسام واستعادة المصالحة الداخلية".

وأكد عريقات أن "القيادة الفلسطينية ستسقط كل المحاولات الأمريكية والإسرائيلية لفرض الحل عبر التوجه مجددا للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وكذلك التوجه لمجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل والجنائية الدولية لمواجهة كل هذه الخطط الرامية لتصفية المشروع الوطني".

من جهتها، اعتبرت حكومة الوفاق الفلسطينية تصويت الكنيست على القانون ينحدر من الصيغة الاستعمارية الاحتلالية التي نتج عنها إعلان ترامب حول القدس عاصمة الدولة الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان صحفي إن "القرارات التي تتصل بعاصمتنا أو بكامل أرضنا المحتلة عام 1967، هي قرارات عنصرية تندرج ضمن الاعتداءات الاحتلالية، وصادرة عن سلطة احتلال بقوة السلاح، الذي يعتبر جريمة حرب حسب القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة".

وأضاف المحمود "إذا كان الذي يصدر تلك القرارات لا شرعية له على أرضنا المحتلة عام 1967، فمن الطبيعي أن تكون قراراته وكافة تحركاته باطلة وغير شرعية وتضاف إلى سجل اعتداءاته ومعاداته أساس وجوهر السلام المنشود".

وطالب المتحدث باسم الحكومة "بمحاسبة ومساءلة وإدانة إسرائيل على كل ما تقترفه بحق أبناء شعبنا وأرضنا وبحق السلام والأمن في المنطقة برمتها".

وفي السياق، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إقرار الكنيست الإسرائيلي القانون استمرار لمسلسل الاعتداءات على المدينة المقدسة واستهداف الوجود الفلسطيني وتزوير التاريخ وتزييف للواقع.

وقالت حماس في بيان صحفي على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم، إن "قرار الكنيست يأتي تمهيدا لإعلان دولته اليهودية العنصرية المتطرفة التي تمثل خطرا على الشعب الفلسطيني والمنطقة بأسرها كنتيجة لإعلان ترامب والصمت الدولي على جرائم الاحتلال وإرهابه".

وأضاف برهوم أنه "إزاء هذه التطورات الخطيرة فإنه يتحتم على الرئيس محمود عباس، إعلان انتهاء (أوسلو) والتنسيق الأمني وسحب الاعتراف بإسرائيل ودعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية من أجل التوحد على برنامج وطني شامل يرتكز على خيار المقاومة للدفاع عن حقوقنا وكسر معادلات الاحتلال".

ودعا برهوم إلى "تصعيد الانتفاضة واستمرار كل حالات الإسناد الإقليمي والدولي لعدالة قضيتنا وتصاعدها في مواجهة السياسات الأمريكية الإسرائيلية العنصرية المتطرفة".

وفي الإطار، دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، السلطة الفلسطينية إلى التوجه لطلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند "متحدون من أجل السلام" وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 وحق اللاجئين بالعودة بموجب القرار 194.

كما طالبت الجبهة بعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة والدول الخمس دائمة العضوية بموجب قرارات الشرعية الدولية بما يكفل لشعبنا قيام دولته المستقلة كاملة السيادة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وحثت الجبهة السلطة الفلسطينية إلى إحالة جرائم الحرب الإسرائيلية من استيطان ونهب للأرض وتهويد القدس والاعتقالات الجماعية ولنزع الشرعية عن الاحتلال، وتعميق عزلة الكيان الإسرائيلي والإدارة الأمريكية.

ويريد الفلسطينيون إعلان الجزء الشرقي من مدينة القدس عاصمة لدولتهم العتيدة، فيما تصر إسرائيل على اعتبار القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة موحدة لها، علما انها احتلت الجزء الشرقي من المدينة عام 1967 ولم يعترف المجتمع الدولي بعملية الضم.

والقدس واحدة من قضايا الوضع النهائي للمفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل والمتوقفة منذ عام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية من دون تحقيق تقدم لحل الصراع الممتد بين الجانبين منذ عدة عقود.