ارتفاع عدد سيدات الأعمال في الجزائر بنسبة 21.5 بالمائة في 5 سنوات

الجزائر 8 مارس 2018 / ارتفع عدد سيدات الأعمال في الجزائر بنسبة 21.5 بالمائة خلال السنوات الخمس الأخيرة (2014- 2018) حيث زاد عددهن بـ 26507 سيدة أعمال بحسب بيان صادر عن المركز الوطني للسجل التجاري (حكومي). اليوم (الخميس).

وأظهرت إحصائيات المركز ارتفاع هذا العدد من 123 ألف و157 سيدة أعمال بنهاية 2013 إلى 149 ألف و664 سيدة أعمال حتى فبراير 2018.

وسجل البيان نسبة 7.6 في المائة من النساء من إجمالي أصحاب الأعمال في الجزائر.

وأحصى البيان حتى فبراير 2018، 149 ألف و664 سيدة أعمال من إجمالي 1.96 مليون رئيس مؤسسة دون احتساب الأعمال الحرة والنشاطات الزراعية باعتبارها خاضعة لتدابير تشريعية وتنظيمية خاصة.

وتتوزع سيدات الأعمال اللواتي ينشطن كشخص طبيعي على مختلف الفئات العمرية حيث تقدر نسبتهن في الفئة بين 39 و48 سنة بـ 26.15 بالمائة مقابل 24.3 بالمائة في الفئة بين 49 و58 سنة و20 بالمائة في الفئة بين 29-38 سنة و 13.8 بالمائة في فئة 59-68 سنة و 11.8 بالمائة يتجاوز عمرهن 69 سنة و4.1 بالمائة تتراوح أعمارهن بين 20 و28 سنة بينما تقدر نسبة سيدات الأعمال في فئة 18-19 سنة 0.01 بالمائة فقط.

وحول قطاعات النشاط، تظهر الاحصائيات، أن ما يقرب نصف عدد النساء المسجلات كشخص طبيعي ينشطن في مجال التوزيع بالتجزئة (49,84 بالمائة) مقابل (37,51 بالمئة) ينشطن في مجال الخدمات و(9,1 بالمائة) في مجال تجارة الجملة و( 0,24 بالمائة) في مجال الإنتاج الحرفي و (0.01 بالمئة ) ينشطن في مجال التصدير.

أما بالنسبة للنساء التاجرات المسجلات كشخص معنوي (شركات، مؤسسات) فيبلغ (16,04 بالمائة) أما في مجال التوزيع بالجملة فيقدر عددهن بـ (10 بالمائة) بينما العاملات في مجال التصدير فبلغ (0,75 بالمائة).

وضمن هذه الفئات نجد أن النشاطات الأكثر ممارسة هي تلك المتعلقة بإنتاج وتحويل مواد البناء وأشغال البناء والأشغال العمومية الكبرى (8,4 بالمائة) متبوعة بالدراسات والمساعدة (7,4 بالمائة) ثم الخدمات الثقافية والترويحية (6 بالمائة) وخدمات النقل وملحقاته (5 بالمائة) و الاستيراد (10 بالمائة).

ومقارنة بالعدد الإجمالي للسكان (41,6 مليون نسمة الى غاية 1 يوليو 2017) هناك امرأة واحدة مقيدة في السجل التجاري لكل 278 مواطن.

يشار إلى أن ارتفاع نسبة المنتسبين لقطاع الأعمال بالجزائر تحقق بفضل المساواة في العمل التي أقرتها الحكومة الجزائرية ضمن الاصلاحات التشريعية، بالإضافة إلى الحقوق السياسية التي توسعت بفعل ارتفاع نسبة تمثيلها في المجالس المنتخبة بعد رفع حصتها في مجال الممارسة السياسية إلى 30%.

وحسب دراسة قامت بها لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالبرلمان الجزائري بالتنسيق مع وزارة التضامن الجزائرية فإن نسبة البطالة في أوساط النساء انخفضت إلى أقل من 16% .

وارجعت الدراسة انخفاض نسبة البطالة لدى النساء بالجزائر إلى التسهيلات التي استفادت منها وكذا التحفيزات، ما مكنها من خلق فرص عمل ذاتي من خلال إنشاء مؤسسات مصغرة في عدة ميادين.