تقرير: إدراج اللجان الرقابية كجهاز دولة في الدستور الصيني

بكين 11 مارس 2018 / أكدت مسؤولة بالمجلس التشريعي الوطني الصيني اليوم (الأحد) أن الصين أدرجت اللجان الرقابية كجهاز دولة في دستورها.

وشمل التعديل، الذي تبنته الدورة الأولى للمجلس الوطني ال13 لنواب الشعب الصيني، 11 مادة متعلقة باللجان الرقابية، بحسب ما أوضحت تشنغ شو نا، نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية باللجنة الدائمة للمجلس الوطني ال12 لنواب الشعب الصيني، خلال مؤتمر صحفي.

وقالت تشنغ إن التعديلات توفر دعما دستوريا للجان الرقابية ومهامها وسلطاتها فضلا عن مسودة قانون الرقابة المقرر مناقشته في هذه الدورة.

ويهدف إصلاح النظام الرقابي إلى تجميع وسائل مكافحة الفساد وتعزيز قيادة الحزب المركزية والموحدة لحملة مكافحة الفساد، فضلا عن صياغة شبكة رقابية مركزية وموحدة ورسمية وذات كفاءة.

وأوضحت تشنغ أن تأسيس لجان رقابية يتضمن تعديلات رئيسية في جهاز الدولة.

وبالإضافة إلى تعديلات على 10 مواد، ستتم إضافة قسم جديد بشأن اللجان الرقابية إلى الفصل الثالث من الدستور الذي يحمل عنوان "هيكل الدولة".

ويحدد التعديل الدستوري كيفية صياغة وتنظيم لجنة رقابية وطبيعتها ووضعها، فضلا عن مبادئ العمل وهيكل القيادة والعلاقات مع أجهزة الدولة الأخرى.

وينص التعديل على أن اللجان - سواء أ كانت محلية أم وطنية - يتم تشكيلها من جانب مجالس نواب الشعب التي ستكون مسؤولة عنها وخاضعة لرقابتها.

وللمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني سلطة انتخاب مدير اللجنة الرقابية الوطنية، في الوقت الذي تستطيع فيه اللجنة الدائمة للمجلس تعيين أو تنحية نواب مدير اللجنة وأعضائها بناء على توصيات مديرها.

وسيتولى مديرو اللجان الرقابية على كافة المستويات مناصبهم لمدة تماثل المدة الخاصة بمجالس نواب الشعب على المستوى نفسه، في الوقت الذي لا يحق فيه لمدير اللجنة الرقابية الوطنية البقاء في منصبه أكثر من مدتين متتاليتين.

وبوصفها الجهاز الرقابي الأعلى، ستشرف اللجنة الرقابية الوطنية على اللجان المحلية، وستقود لجان الرقابة على المستويات الأعلى اللجان على المستويات الأدنى.