تقرير اخباري: النزاع القانوني بين ممثلة الأفلام الإباحية وترامب يأخذ منحى تصاعديا

لوس أنغليس 9 إبريل 2018 / تقدم محامي ممثلة الأفلام الإباحية الأمريكية ستورمي دانيالز بأوراق في محكمة هنا يوم الاثنين ضد طلب مايكل كوهين، محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معالجة النزاع القانوني بشأن العلاقة الجنسية من خلال التحكيم.

جاء ذلك قبل ساعات من قيام مكتب التحقيقات الفدرالي بدهم مكتب كوهين في نيويورك ومصادرة بعض الوثائق المتعلقة بدانيالز، التي تدعي أن علاقة جنسية ربطتها بترامب في عام 2006، حسبما قالت محطة ((سي أن أن)).

وانتقد ستيفن ريان، محامي كوهين، في بيان التفتيش بأنه "غير مناسب تماما وغير ضروري".

وغرد مايكل افيناتي محامي دانيالز بعد الدهم قائلا" كمية هائلة من الثقة ليست في محلها وضعت على عاتق مايكل كوهين"، و" هذا يمكن أن ينتهي بشكل سئ للغاية".

ويمثل الطلب الذي قدم الاثنين في المحكمة أحدث خطوة في المعركة القانونية بين دانيالز، اسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، وكوهين وترامب وشركة "إيزينشيال كونسلتانت المحدودة" التي قيل أنها أنشئت لدفع مبلغ حصلت عليه دانيالز مقابل سكوتها وعدم إفصاحها عن أسرار العلاقة المزعومة.

وسعت دانيالز في دعوى قدمتها يوم 6 مارس إلى إبطال الاتفاق بدعوى أن ترامب لم يوقعه شخصيا.

ووفقا للدعوى، فإن دانيالز أقامت علاقة جنسية مع ترامب في صيف 2006 حتى 2007. وفي أكتوبر 2017، أرادت دانيالز أن تكشف عن تفاصيل العلاقة لوسائل الإعلام ، وهو ما نما إلى علم ترامب وحملته الرئاسية، لذلك رتب كوهين اتفاق الصمت لها.

وبموجب الاتفاق تم دفع مبلغ 130 ألف دولار لمحامي الممثلة آنذاك.

ووقعت دانيالز وكوهين على الاتفاق فضلا عن رسالة أخرى جانبية يوم 28 أكتوبر عام 2016 قبل أيام من بدء الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

وقالت الدعوى إن الأسماء المستعارة الواردة في اتفاق الصمت كانت من تصميم كوهين, وأشير إلى ترامب باسم دافيد دنيسون ودانيالز باسم بيغي بيترسون. وفي الاتفاق الجانبي تم إخفاء الهوية الحقيقية لدافيد دنيسون، لكن افيناتي قال إن هذا الشخص هو ترامب. مع ذلك، لم يتم توقيع أي من الوثائق من قبل دافيد دنيسون.

وفي الأسبوع الماضي كسر ترامب صمته وتحدث علنا عن العلاقة المزعومة لأول مرة، قائلا إنه لم يعرف أي شئ عن مبلغ الـ 130 ألف دولار الذي دفعه كوهين لدانيالز.

وبعد تقديم الدعوى، قدم افيناتي طلبا لإجراء محاكمة سريعة وعملية استكشاف، بما في ذلك طلب كوهين و ترامب للشهادة في القضية. بيد أن قاضيا فيدراليا من كاليفورنيا أوقف الدعوى مؤقتا بدعوى أن هذا "سابق لأوانه" لأن ترامب والشركة المذكورة لم يقدما طلبا للإلزام بالتحكيم.

ووفقا للقانون الأمريكي إذا كان شرط التحكيم في الاتفاقية صالحا، فإن أحد أطراف الاتفاق يملك الحق في المطالبة بالإلزام بالتحكيم، الذي لا يمكن عقده علنا ويحد من عملية التحقيق.

ورفع كوهين مذكرته للإلزام بالتحكيم الخاص الأسبوع الماضي، بحجة أن توقيع دافيد دنيسون على العقد ليس له أهمية نظرا لأن اتفاق التسوية حدد أطراف الاتفاق بشركة "ايزينشيال كونستالت" أو دافيد دينيسون كطرف وبيغي بيترسون كطرف آخر.

وأصدر افيناتي بيانا في وقت لاحق ردا على الإيداع ، معارضا الطلب الذي قدمه كوهين للفصل في القضية عبر التحكيم الخاص.

وفي يوم الأحد قدم أفيناتي أوراقا مرة أخرى طلب فيها شهادة ترامب وكوهين.

وقال افيناتي إنه من بين الأسئلة التي يريد طرحها :هل كان المذكور "دافيد دينيسون" يعرف حقا بالمبلغ المدفوع ؟ وهل كان المبلغ من مال ترامب الخاص؟، وما دور كوهين؟ وهل شارك ترامب شخصيا في جهود الإسكات ؟ من أجل تحقيق المنفعة لحملته الرئاسية من خلال منع الناخبين من سماع المدعية وهي تتحدث علنا

وحددت المحكمة يوم 7 مايو موعدا للاستماع للطلب الذي قدمه افيناتي يوم الأحد ويوم 30 إبريل للطلب الذي قدم يوم الاثنين.