البرلمان اللبناني يبدأ مناقشة البيان الوزاري لحكومة الحريري تمهيدا للتصويت على منحها الثقة

بيروت 12 فبراير 2019 / بدأ البرلمان اللبناني اليوم (الثلاثاء) جلسة عامة تستمر يومين لمناقشة البيان الوزاري لحكومة سعد الحريري، من أجل التصويت على منحها الثقة من عدمه.

ويعقد مجلس النواب اللبناني خلال يومين جلسات نهارية ومسائية لمناقشة بيان الحكومة.

وتلا الحريري في مستهل جلسة اليوم أمام أعضاء البرلمان بيان "حكومة إلى العمل".

وقال الحريري في بيانه "هذه الحكومة نريدها حكومة أفعال لا حكومة أقوال، نريدها حكومة للقرارات الجريئة والإصلاحات، التي لا مجال للتهرب منها بعد اليوم، حكومة تتصدي لأسباب الخلل الإداري والفساد المالي والتهرب الضريبي".

واعتبر أنه "لا وقت أمام هذه الحكومة للترف اللفظي"، مشيرا إلى عدة تحديات، منها "ترشيد الإنفاق ومكافحة الفساد وتحفيز النمو لمواجهة البطالة والفقر وتخفيض العجز".

ورأى أن "المطلوب قرارات وتشريعات وإصلاحات جريئة ومحددة قد تكون صعبة ومؤلمة لتجنب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية نحو حالات أشد صعوبة وألما".

وشدد الحريري على "فرصة لن تتكرر للإنقاذ والإصلاح"، موضحا أن "مسؤولية عدم تفويت هذه الفرصة تقع على كل الشركاء في السلطة وعلى التكامل الإيجابي مع دور المعارضة".

وأشار إلى أن حكومته تؤكد أن "وثيقة الوفاق الوطني والدستور المنبثق عنها هما أساس الحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي والحافظ الأساسي للتوازن الوطني والناظم الوحيد للعلاقات بين المؤسسات الدستورية".

وقال إن حكومته "تؤكد الالتفاف حول الجيش والمؤسسات الأمنية في مكافحة الإرهاب وشبكات التجسس الإسرائيلي وتعزيز سلطة القضاء واستقلاليته".

وتابع أن الحكومة "تلتزم التنفيذ السريع والفعال لبرنامج اقتصادي إصلاحي استثماري وخدماتي واجتماعي وإنمائي متوازن".

ويتضمن هذه البرنامج "تشريعات مالية واستثمارية وقطاعية وإجراءات إصلاحية"، منها تنفيذ برنامج الانفاق الاستثماري بقيمة 17 مليار دولار تستثمر على مدى 8 سنوات كما في مؤتمر "سيدر" لدعم الاقتصاد اللبناني الذي انعقد في باريس في أبريل الماضي، بحسب البيان.

كما تتضمن هذه الإجراءات أيضا مناقشة "مشروع قانون موازنة للعام 2019".

ونص البيان الوزاري على تعهد الحكومة بمكافحة الفساد وتخفيض عجز الموازنة بما لا يقل عن 1 في المائة سنويا، والتزام الحكومة سياسة مالية ونقدية متناغمة تعزز الثقة بالاقتصاد الوطني وتخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي لاسيما عن طريق زيادة حجم الاقتصاد وخفض عجز الموازنة.

وعلى صعيد السياسة الخارجية للحكومة، أكد البيان الوزاري ضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية والتزام احترام ميثاق جامعة الدول العربية مع اعتماد سياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي.

كما تعهدت الحكومة مواصلة تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة والتأكيد على الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

أما في شأن الصراع مع إسرائيل، أكدت الحكومة أنها "لن نألو جهدا ولن نوفر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من أراض لبنانية محتلة وحماية وطننا من عدو لم يزل يطمع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية".

وتعهدت الحكومة بمواصلة العمل مع المجتمع الدولي للوفاء بالتزامات لبنان التي أعلن عنها في مواجهة أعباء النزوح السوري واحترام المواثيق الدولية.

واعتبرت أن الحل الوحيد لأزمة النزوح هو بعودة النازحين الآمنة إلى بلدهم ورفض أي شكل من أشكال اندماجهم أو إدماجهم أو توطينهم في المجتمعات المضيفة.

وأكدت الحكومة على التزام أحكام الدستور الرافضة مبدأ التوطين والتمسك بحق العودة للفلسطنيين.

وأقر مجلس الوزراء اللبناني الخميس الماضي البيان الوزاري للحكومة.

وتشكلت حكومة الحريري في 31 يناير الماضي، وشملت ممثلين عن جميع الأحزاب الرئيسية اللبنانية بعد أكثر من 8 أشهر على تكليفه من قبل الرئيس ميشال عون.