الحكومة الفلسطينية تخطر شركة تجارة أمريكية بالتوقف الفوري عن دعم الاستيطان

رام الله 26 فبراير 2020 (شينخوا) أخطرت الحكومة الفلسطينية اليوم (الأربعاء)، شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية أمازون (Amazon )، بالتراجع الفوري عن سياساتها "التمييزية غير العادلة التي تندرج ضمن دعمها النشاط الاستيطاني المخالف للقانون الدولي".

جاء ذلك في رسالة رسمية موجهة إلى الشركة موقعة من وزيري الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي والمالية شكري بشارة بحسب بيان صدر عن وزارة الاقتصاد تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، ردا على قيامها بتقديم خدمة الشحن المجاني بما يشمل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية عبر موقعها الالكتروني.

واعتبر الوزيران، أن "سياسة النقل التمييزية من أمازون تشجع إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، على الاستمرار في انتهاك القانون الدولي، من خلال استخدام الشركة نفوذها المالي والتجاري في تشجيع الفلسطينيين على التنكر لهويتهم الوطنية الفلسطينية وإقرارهم بأنهم جزء من إسرائيل مقابل حصولهم على خدمة مجانية من الشركة".

وطالب الوزيران، الشركة بالتوقف الفوري عن هذه السياسة العنصرية وفي حال عدم تجاوبها، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في القانون الدولي.

وكان تحقيق لصحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية كشف عرض شركة أمازون، شحن البضائع مجانا للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، لكنها تشترط على الفلسطينيين إدراج إسرائيل عنوانا لهم لتلقي الخدمة ذاتها.

وبحسب الصحيفة بدأت شركة أمازون بالبيع في إسرائيل في نوفمبر الماضي، وتوفر خدمة الشحن المجاني لسكان المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية للطلبات التي تزيد قيمتها على 49 دولارا.

وقالت الصحيفة البريطانية إنها فحصت كافة عناوين الضفة الغربية التي أدرجت على أنها إسرائيل من قبل منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية الحقوقية، ووجدت أن عرض أمازون امتد تقريبا لكافة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والتي تعتبر غير قانونية بنظر القانون الدولي.

وعقب ذلك دعا نشطاء فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مقاطعة خدمات شركة أمازون في الأراضي الفلسطينية والدول العربية والإسلامية.