اشتية يدعو الاتحاد الأوروبي لمقاطعة منتجات المستوطنات

رام الله 26 فبراير 2020 (شينخوا) دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم (الأربعاء) دول الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة إلزام الشركات الدولية التي تعمل بالمستوطنات بإنهاء عملها فيها على ضوء نشر مجلس حقوق الإنسان سجلا أوليا بهذه الشركات.

كما طالب اشتية في بيان عقب استقباله في رام الله وفدا برلمانيا أوروبيا، دول الاتحاد الأوروبي إلى عدم التعامل مع الجامعات العاملة في المستوطنات وعدم الاعتراف بشهاداتها، والانتقال من وسم منتجات مستوطنات إسرائيل إلى مقاطعتها.

من جهة أخرى قال اشتية إن الخطة الأمريكية للسلام المعروفة باسم صفقة القرن "كارثية لأنها تلغي حل الدولتين ولا تنسجم مع القرارات الدولية والأمم المتحدة"، مؤكدا على الترحيب بأي مبادرة جدية لحل الصراع وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وأضاف أن "صفقة القرن لا يوجد لها شريك أوروبي، أو عربي، أو فلسطيني، فهي انتهت بالنسبة لنا، ويجب على الاتحاد الأوروبي كسر الأمر الواقع والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 مع القدس عاصمة لها، تجسيدا لتصويت برلماناتها لصالح الاعتراف بفلسطين".

وأشار اشتية إلى ضرورة عقد مؤتمر سلام دولي متعدد الأطراف، وعدم الاكتفاء بالرعاية الأميركية لوحدها لعملية السلام، وأن يكون هناك أطراف أخرى كالرباعية الدولية.

وتابع قائلا "انهار نظام الفصل العنصري الأبارتهايد في جنوب إفريقيا عندما تحالف العالم ضده، لذا يجب أن نخلق تحالفا دوليا لإنهاء هذا الاحتلال".

وفي وقت لاحق اجتمع الوفد البرلماني الأوروبي مع مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، الذي حذر من قيام الحكومة الإسرائيلية بضم الأراضي الفلسطينية وفق ما جاء فيما يسمى "صفقة القرن".

وأكد الخالدي أن هذه الخطوات لن تؤدي إلى تحقيق الأمن والسلام، وأن تخطي هذا الخط الأحمر سيؤدي لتكريس نظام الأبرتهايد.

وقال إن الرئيس محمود عباس قدم رؤية فلسطينية لتحقيق السلام من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام، ينتج عنه آلية دولية لرعاية المفاوضات أساسها الرباعية الدولية، والقائمة على أسس الشرعية الدولية، والمرجعيات المعتمدة، ومبادرة السلام العربية، لحل قضايا الوضع النهائي كافة بما يضمن الأمن والسلام والاستقرار للمنطقة والعالم.

وأعرب الخالدي، عن تقدير فلسطين للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على مواقفها الملتزمة بالشرعية الدولية والقانون الدولي، وبالأسس التي قامت عليها العملية السلمية، والدعم المتواصل من قبل أوروبا للشعب الفلسطيني لتجسيد مؤسسات الدولة الفلسطينية.