مسؤول فلسطيني يتهم إسرائيل بعرقلة عملية السلام على خلفية قانون خاص بالقدس

رام الله 21 أكتوبر 2013 / اتهم مسؤول فلسطيني اليوم (الاثنين) إسرائيل بوضع عقبات أمام عملية السلام بعد مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع على مشروع قانون يشترط جمع أغلبية برلمانية لـ"التنازل" عن أراض في القدس.

وقال ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن القانون هو " استمرار للسياسة العنصرية الإسرائيلية الهادفة إلى تعطيل عملية السلام والمفاوضات الجارية" برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.

واعتبر عبد ربه أن القانون الذي دعمته أطراف اليمين الإسرائيلي بما فيها حزب (الليكود) الحاكم "يدلل على أن (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو يمد يده للمفاوضات من ناحية، ومن ناحية أخرى يطعن العملية السياسية في مقتل".

ورأى أن "إسرائيل ومنذ اللحظة الأولى لانطلاق المفاوضات تعمل على تعطيلها، وهي كل يوم تقدم دليلا إضافيا على ذلك بغرض إفشالها ومنع الجهود الدولية لإحلال السلام".

وأوردت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع صادقت أمس الأحد على مشروع قانون ينص على وجوب حشد دعم 80 من أعضاء الكنيست على الأقل لأي حل وسط يقضي ب"التنازل" عن أراض في القدس.

وذكرت الإذاعة أنه لن يتم التصويت على مشروع هذا القانون في الكنيست خلال الأسبوع القادم بسبب اعتراض وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني (التي تترأس طاقم المفاوضات مع الفلسطينيين) عليه.

ويريد الفلسطينيون إعلان القدس الشرقية عاصمة لدولتهم العتيدة، فيما تصر إسرائيل على اعتبار القدس الموحدة عاصمة لها.

ولا يعترف المجتمع الدولي بالقدس عاصمة لإسرائيل منذ إعلانها القدس الغربية عاصمة لها عام 1950 منتهكة بذلك "قرار التقسيم" الصادر عن الأمم المتحدة في 1947 وينص على منح القدس وبيت لحم وضعا دوليا.

وازداد هذا الرفض بعد احتلال إسرائيل للقدس الشرقية وضمها في يونيو عام 1967.

واستؤنفت مفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل نهاية يوليو الماضي في واشنطن بعد توقف استمر نحو ثلاثة أعوام بسبب الخلاف على البناء الاستيطاني في القدس والضفة الغربية.

/مصدر: شينخوا/