تقرير: تبني التغيير الاقتصادي مهم لمستقبل العلاقات بين الصين وأستراليا

كانبيرا 15 أغسطس 2016 / يعتبر تبني التغيير الاقتصادي هو نقطة التركيز الرئيسية في تقرير أسترالي جديد شامل يتطرق إلى تفاصيل مستقبل العلاقات بين الصين وأستراليا.

ويعد التقرير الاقتصادي المشترك حول الصين وأستراليا، الذي أعدته الجامعة الوطنية الأسترالية، وقد تم تسليمه لكل من رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم تورنبول ورئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ اليوم (الاثنين)، أول دراسة مستقلة واسعة تتطرق للعلاقات الاقتصادية المزدهرة بين البلدين.

وقال التقرير إن تبني تحول الصين إلى اقتصاد قائم على الخدمات ويعتمد بشكل كامل على إمكانات اتفاقية التجارة الحرة بين الصين واستراليا يعد نقطة رئيسية لعلاقات أقوى مستقبلا.

ولفت البروفسور بيتر درايسدال من مكتب شرق آسيا للبحوث الاقتصادية في الجامعة الوطنية الأسترالية، والذي شارك في كتابة التقرير، إلى أن ابتعاد أستراليا عن اعتمادها على المعادن والموارد قد فتح الباب لإجراء إصلاحات اقتصادية قائمة على التجارة.

وقال إن "لدى أستراليا والصين فرصة عظيمة لتوطيد العلاقة بينهما، والتي هي وثيقة بالفعل، ليصبحوا شركاء أقوى على مدى العقود القادمة".

وتابع أن "أستراليا تعد شريكا موثوقا به في عملية (الإصلاح والانفتاح) لدى الصين منذ ثمانينات القرن الماضي، ويتم النظر إليها في الصين على أنها منطقة دولية قيّمة للاختبارات والتجارب الميدانية لإصلاح السياسة الاقتصادية".

وتعتبر الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا مع وصول حجم التجارة البينية بينهما إلى نحو 115 مليار دولار أمريكي في عام 2015.

إلا أن التقرير سلط الضوء أيضا على العدد المتزايد من الطلاب الصينيين الذي يختارون الدراسة في أستراليا؛ إذ أن الصين حاليا هي مصدر أكبر عدد من الطلاب الأجانب في أستراليا، حيث يصل عددهم إلى 120 ألف طالب، فيما قال دريسدال إن استعداد أستراليا لتبني متطلبات الصين لاقتصاد قائم على الخدمات بشكل أكبر، وكذلك الانفتاح على تبني طرق ليتم بيع المنتجات الأسترالية المتميزة في الصين، سيعود بالنفع على كل من البلدين مستقبلا.

وأفاد أن "كل من أستراليا والصين ستحققان مكاسب جراء نمو وتنويع العلاقات الاقتصادية بينهما وذلك من خلال تدفقات جديدة من السياح والطلاب والمستثمرين والمهاجرين".

ويوصي التقرير بإنشاء لجنة جديدة بين أستراليا والصين من أجل "تعزيز التبادلات الأكاديمية والثقافية والسياسية والحكومية وفي قطاع الأعمال والمجتمع"، ولتنسيق السياسات على مستوى عال بشأن طرق التجارة - لاسيما تلك التي في البحار، والتفاوض حول "اتفاقية القائمة السلبية بشأن الاستثمار في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين الصين وأستراليا لزيادة تحرير التدفقات الاستثمارية" بين البلدين.

وقال التقرير إنه في حال قيام كل من الحكومتين بتبني هذه الإجراءات وغيرها، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي المستقبلي لكل من أستراليا والصين إلى حده الأقصى.

وأضاف التقرير أنه "في حال تم تنفيذ أجندة الإصلاح هذه بنجاح، فإن الصادرات الأسترالية إلى الصين ستنمو بنسبة 120 في المائة من حيث القيمة الحقيقية، في حين سترتفع الصادرات الصينية إلى أستراليا بنسبة 44 في المائة".

ووفقا للتقرير، فإنه "بالنسبة للصين، فإن هذا مشروط بتنفيذ برنامج الإصلاح الذي يتضمن الإصلاح المالي والتجاري، وإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، وزيادة الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية، وتحرير حساب رأس المال".

أما "بالنسبة لأستراليا، فإن هذا يعني زيادة المنافسة في الصناعات المحمية، والانفتاح على المهارات والاستثمارات الأجنبية، وتسهيل الاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية والعمرانية".