مركز أبحاث: الحد من الجريمة قد يعزز النمو الاقتصادي في المكسيك

مكسيكو سيتي 2 فبراير 2020 (شينخوا) قال مركز أبحاث في القطاع الخاص يوم الأحد إن الحد من الجريمة في المكسيك قد يشجع على زيادة الاستثمار، مما يؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي.

وذكر مركز الدراسات الاقتصادية التابع للقطاع الخاص، في تقريره الأسبوعي، "لهذا السبب لا غنى عن ضمان الأمن".

وأوضح المركز، الذي يعد جزءا من مجلس تنسيق الأعمال، أكبر اتحاد أعمال في المكسيك، أنه إذا لم تزد الاستثمارات، فمن غير المرجح أن يشهد الوضع الاقتصادي في البلاد تحسنا هذا العام.

ودعا المركز الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إلى إعطاء الأولوية للتدابير الرامية إلى الحد "بشكل جذري" من جرائم العنف والابتزاز من أجل تعزيز النمو والرفاهية.

ووفقا لآخر الأرقام الرسمية، تقلص الناتج المحلي الإجمالي للمكسيك بنسبة 0.1 في المائة في عام 2019، ليسجل انخفاضا للمرة الأولى منذ عقد من الزمان وسط تزايد جرائم العنف.

وتوقع بنك المكسيك المركزي (بانكسيكو) أن ينمو اقتصاد المكسيك، وهو الثاني في أمريكا اللاتينية، بعد البرازيل، بنسبة تتراوح بين 0.8 و1.8 في المائة في عام 2020.

في عام 2018، نما الناتج المحلي الإجمالي للمكسيك بنسبة 2.1 في المائة.