بيان أوروبي: خطة السلام الأمريكية تحيد عن المعايير المتفق عليها دوليا

الأمم المتحدة 11 فبراير 2020 (شينخوا) قالت الدول الأوروبية الأربع الأعضاء في مجلس الأمن الدولي (وهي بلجيكا وإستونيا وفرنسا وألمانيا) --إلى جانب بولندا التي انتهت توا عضويتها في المجلس-- إن خطة السلام الأمريكية للشرق الأوسط التي صدرت حديثا تحيد عن المعايير المتفق عليها دوليا فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وفي بيان مشترك، قالت الدول الخمس "في سياق موقف الاتحاد الأوروبي طويل الأجل، ما زلنا ملتزمين بحل الدولتين عن طريق التفاوض، على أساس حدود 1967، مع مقايضة الأراضي على نحو مماثل، كما يمكن أن يتفق عليه الطرفان، مع وجود دولة إسرائيل ودولة فلسطين مستقلة وديمقراطية ومتجاورة وذات سيادة وقابلة للحياة، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل".

وأضاف البيان أن "المبادرة الأمريكية، كما قدمت في 28 يناير، تحيد عن هذه المعايير المتفق عليها دوليا".

ولفت البيان المشترك الذى قرأه للصحفيين وزير الخارجية والدفاع البلجيكي فيليب جوفين الذي كان يحيط به ممثلو الدول الأربع الأخرى، إلى أن الدول الخمس أعربت اليوم (الثلاثاء) عن استعدادها للعمل من أجل استئناف المفاوضات المباشرة بين الطرفين لحل جميع قضايا الوضع النهائي، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالحدود ووضع القدس والأمن ومسألة اللاجئين، بهدف بناء سلام عادل ودائم.

وأوضح البيان "ندعو الجانبين إلى التحلي بضبط النفس، وتجنّب أية أعمال أحادية تتعارض مع القانون الدولي، وإعادة الانخراط في المفاوضات. ندين جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال الإرهاب، وكذلك أعمال الاستفزاز والتحريض والتدمير".

وأضاف "نعيد التأكيد على قلقنا بشأن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو أمر غير قانوني بموجب القانون الدولي ويشكل عقبة أمام السلام وحل الدولتين. كما أننا نشعر بقلق عميق إزاء الخطوات المحتملة نحو الضم بعد دعوات متكررة لإمكانية ضم مناطق في الضفة الغربية. إن ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يشكل خرقا للقانون الدولي ويقوّض إمكانية حل الدولتين ويتحدى آفاق السلام العادل والشامل والدائم. وفي سياق القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، لا نعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ 1967."

وقالت الدول الخمس إنها ستواصل العمل مع الأطراف المعنية لإحياء العملية السياسية بما يتماشى مع القانون الدولي الذي يضمن الحقوق المتساوية، والمقبول لدى الطرفين.

كما أكدت مجددا التزامها بأمن إسرائيل، بما في ذلك ما يتعلق بالتهديدات الحالية والناشئة في المنطقة.