لبنان يطلق خطة الاستجابة لأزمة النازحين السوريين للعام 2018 بقيمة 2.6 مليار دولار

بيروت أول فبراير 2018 / أطلق لبنان اليوم (الخميس) خطته للاستجابة لأزمة النازحين السوريين للعام الجاري بقيمة 2.6 مليار دولار مع قرب دخول الأزمة السورية عامها الثامن.

وجرى إطلاق "خطة لبنان للاستجابة لأزمة النازحين السوريين لعام 2018" خلال اجتماع في مقر رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية في بيروت.

وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، والمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان فيليب لازاريني، خلال الاجتماع أن الخطة المشتركة بين الحكومة اللبنانية وشركاء محليين ودوليين تناشد وتسعى لتوفير 2.6 مليار دولار للعام 2018.

وتهدف الخطة لتوفير المساعدة المباشرة لمليون و900 ألف لاجئ وشخص من الفئات الضعيفة الأكثر تعرضا للخطر، وتأمين الخدمات الأساسية لمليونين و200 ألف شخص، فضلا عن الاستثمار بالبنية التحتية والاقتصاد والمؤسسات العامة.

وقال الحريري إن "مساعدة المجتمع الدولي لبنان للاستجابة لأزمة النازحين السوريين على أرضه وعلى رغم تقديرنا الكبير لها غير كافية".

وتابع "وصلنا إلى حد أقصى من حيث تعبئة الموارد دعما للبرامج الإنسانية"، مضيفا أن "مأساة الشعب السوري مستمرة للعام السابع ولا يزال لبنان يبدي كرما استثنائيا في استقبال النازحين والتضامن معهم في وقت تستنزف قدرات المجتمعات المضيفة والبنية التحتية الحكومية والخدمات".

وشدد الحريري على أن "حجم التحديات يتطلب استجابة ونهجا بالحجم ذاته، وينبغي أن تمول خطة لبنان للاستجابة للأزمة على نحو ملائم".

وأعلن عن برنامج لبناني للانفاق الاستثماري "يبلغ حجمه 16 بليون دولار ويمتد على 10 سنوات بهدف إيجاد فرص العمل، وتطوير البنية التحتية هو الأداة".

وقال الحريري "سنقدم برنامج الانفاق الاستثماري في مؤتمر باريس المقرر عقده في أوائل ابريل بهدف الحصول على منح وتمويل بشروط ميسرة من المجتمع الدولي من أجل تنفيذه".

وحذر رئيس الوزراء اللبناني من أن "الفشل في مساعدة لبنان سيجبر النازحين على البحث عن ملجأ في أماكن أخرى ولا نريد أن يتجه اللاجئون إلى تدابير بديلة".

بدوره، قال لازاريني إن "خطة لبنان للاستجابة للأزمة لعام 2018، التي نطلقها اليوم هي خطتنا الرئيسية لدعم لبنان للتغلب على التحديات، وهي تهدف إلى مساعدة اللبنانيين الضعفاء واللاجئين السوريين والفلسطينيين".

وأوضح أن الخطة "تدعم توصيل الخدمات العامة إلى كل أنحاء لبنان، حيث لم تعد المساعدة الإنسانية وحدها كافية لتلبية الحاجات ويجب أن ترتبط الجهود المبذولة بالتنمية".

وأشار إلى أن خطة لبنان للاستجابة للأزمة السورية في عام 2017 تلقت أكثر من مليار دولار، مما جعل لبنان ثاني أكثر بلد حاصل على التمويل عالميا خلال العام المنصرم.

وذكر أن "التعبئة الدولية المتضامنة مع لبنان مكنتنا في العام 2017 من تأمين حصول أكثر من 1.3 مليون شخص على المياه الصالحة للشرب".

كما تمكن أكثر من 870 ألف شخص من شراء الطعام من المتاجر والأسواق المحلية، وتمكن 400 ألف طفل غير لبناني من الحصول على التعليم الأساسي في المدراس الرسمية، حسب لازاريني.

واعتبر أن ماتحقق "لم يكن كافيا لتلبية الحاجات المتزايدة وتعميق واشتداد الضعف في جميع أنحاء البلاد".

وأشار المسؤول الدولي إلى أن "مستويات الفقر تشهد ارتفاعا، حيث تعيش 76 في المائة من الأسر السورية اللاجئة تحت خط الفقر، وأكثر من 50 في المائة من الأسر السورية تعيش في فقر مدقع، في حين أن 1.5 مليون لبناني يعيش تحت خط الفقر".

ونفى أن "تكون المساعدات التي يؤمنها المجتمع الدولي تشجع على إقامة لاجئين لفترات أطول في لبنان"، مؤكدا أن "الأمم المتحدة تدعم العودة بكونها تشكل الحل الدائم للأشخاص النازحين".