اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان 4 قرارات فلسطينية

رام الله 29 مارس 2014 / رحبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم (السبت)، باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أربعة قرارات لدعم القضية الفلسطينية.

ودعت اللجنة، في بيان صحفي لها بمناسبة ذكرى (يوم الأرض) التي تصادف 30 مارس من كل عام، هيئات الأمم المتحدة إلى وضع الآليات اللازمة لضمان تطبيق القرارات المقرة.

كما دعت اللجنة الولايات المتحدة الأمريكية، إلى وقف ما وصفته سياسة المعايير المزدوجة في التعامل مع حقوق الشعب الفلسطيني ومبادئ القانون الدولي.

واعتمد مجلس حقوق الإنسان في دورته العادية الـ25 مساء أمس الجمعة، أربعة مشاريع قرارات قدمت من قبل البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف.

ومشاريع القرارات هي: مشروع القرار المتعلق بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ومشروع قرار حول حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ومشروع قرار حول الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ومشروع قرار حول متابعة تقرير بعثة الأمم المتحدة الدولية لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة.

وصوتت لصالح مشاريع القرارات الأربعة 46 دولة، وعارضتها فقط الولايات المتحدة الأمريكية.

من جهة أخرى، جددت اللجنة التنفيذية التأكيد، على "رفضها الحازم" لأية وثيقة للمفاوضات مع إسرائيل تتضمن "انتهاكا" لمرجعية عملية السلام التي تتمثل في قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وقالت اللجنة، إنه لا يمكن الإقرار بما يسمى الوقائع الاستيطانية الإسرائيلية، وخدمة مشروعها التوسعي ونهب الأرض، وفتح الباب لتكريس الاحتلال، إضافة إلى محاولات انتزاع الاعتراف بما يسمى "يهودية دولة إسرائيل بهدف إلغاء التاريخ والحقوق الفلسطينية".

واتهمت اللجنة إسرائيل، بتصعيد هجمتها الاستيطانية "بهدف إلى المزيد من نهب الأرض وتكريس الاحتلال، ومنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة على أرضنا المحتلة منذ عام 1967، مترافقة مع محاولات لتقويض مرجعية العملية السياسية، كما حددتها قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي".

ورأت أن "كل أشكال المقاومة الشعبية المتواصلة ضد الاحتلال والاستيطان والجدار العنصري، تؤكد تمسك شعبنا بحقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي الكامل عن كل شبر من أرضنا المحتلة منذ 5 يونيو 1967، وبحقه في العودة، وفي تقرير مصيره، وتمكينه من الاستقلال وإقامة دولته".

ودعت اللجنة المجتمع الدولي، إلى "التصدي للسياسة الاستيطانية التوسعية، وإلزامها بقواعد القانون الدولي، ووقف كل أشكال عدوانها المستمر على الأرض المحتلة".

كما حثت اللجنة، على "مساءلة إسرائيل على جرائمها ضد شعبنا وأرضه وحقوقه، وتوسيع نطاق حملات المقاطعة لمنظومة الاحتلال ومشروعه الاستيطاني، ومحاصرة وعزل حكومة الاحتلال وسياستها العدوانية التوسعية".

وأدى إعلان السلطات الإسرائيلية مصادرة 21 ألف دونم من أراضي الجليل والمثلث والنقب في عام 1976 إلى مظاهرات عارمة في صفوف الفلسطينيين داخل إسرائيل مما أدى إلى سقوط ست ضحايا، وأطلق الفلسطينيون على هذا اليوم (يوم الأرض).

/مصدر: شينخوا/